ا ف ب ( صدى ) : أُدخل وزير الداخلية السابق القيادي الحالي في المعارضة يوري لوتسنكو إلى غرفة العناية الفائقة في المستشفى أمس في كييف، بعدما تعرّض للضرب خلال مواجهات بين المتظاهرين المطالبين بالتقارب مع أوروبا والشرطة. فيما دعت المعارضة إلى تجمّع كبير مجدداً اليوم في ساحة الإستقلال في كييف. وتجمّع مئات المتظاهرين ليل الجمعة السبت أمام محكمة كانت أصدرت قبل فترة قصيرة حكماً بالسجن ست سنوات على ثلاثة رجال متهمين بتفجير تمثال لينين قرب المطار الرئيس للمدينة عام 2011. وأظهرت صور التلفزيون الأوكراني أشخاصاً يُنقلون على حمالات إلى سيارة إسعاف. وأفاد التلفزيون الروسي أن قوات مكافحة الشغب تدخّلت عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع، بعدما تعرّضت لرشق بالحجارة من قبل متظاهرين كانوا يحاولون منع سيارات الشرطة من إقتياد الرجال الثلاثة المحكومين إلى السجن. وبحسب مدافع عن حقوق الإنسان، فإن 11 معارضاً الى جانب لوتسنكو جرحوا لا يزال أحدهم في المستشفى أمس. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أن 20 شرطياً جرحوا. ونشر موقع الإعلام التابع للمعارضة الأوكرانية صورا وأشرطة فيديو تظهر لوتسنكو وقد لف رأسه بضمادة. وأوضحت زوجته أنه يعاني من إصابات في الرأس بعدما تعرض للضرب بهراوات الشرطة، فيما كان يحاول وقف أعمال العنف. وصرّحت لتلفزيون المعارضة «لقد وضع في غرفة العناية الفائقة وسيبقى تحت المراقبة». وقالت لاريسا سارغان الناطقة بإسم لوتسنكو أن المعارض غاب عن الوعي مرات في الطريق إلى المستشفى. ونقل عنها موقع صحيفة «سيغودنيا»: «لقد تلقى نحو 10 ضربات على الرأس». وأعلن مكتب المدعي العام أنه فتح تحقيقاً في تحرّك الشرطة والمتظاهرين، كاشفاً أن «مدعي كييف رفعوا قضية بتهمة إستغلال السلطة» من جانب الشرطة وفي موازاة ذلك بتهمة «الشغب والتدخّل في عمل القضاء ومقاومة الشرطة» من جانب المتظاهرين. ولوتسنكو (49 سنة) العضو النافذ في الحكومة السابقة الموالية للغرب برئاسة يوليا تيموشنكو، سجن في عام 2010 وأطلق في نيسان (أبريل) الماضي بضغط من الاتحاد الأوروبي. وتشهد أوكرانيا منذ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تظاهرات مطالبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي بعد رفض السلطات توقيع إتفاق شراكة كان يحضّر له منذ ثلاث سنوات، لحساب التعاون الإقتصادي مع روسيا. وأدى إبرام إتفاقات إقتصادية مع موسكو في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تنص على منح كييف قرضاً بقيمة 15 بليون دولار وخفض سعر الغاز الروسي الذي تحصل عليه فيما توشك البلاد على الإفلاس، إلى إشاعة بلبلة في صفوف زعماء الحركة الإحتجاجية التي لا سابق لها منذ الثورة البرتقالية المؤيدة للغرب عام 2004.