رأى قراء "الاقتصادية" أن معالجة مشكلة الأراضي البيضاء وإيجاد حلول ناجعة لها، ومن بينها تغريم أصحاب تلك الأراضي، حل أمثل لحلحلة أزمة الإسكان في السعودية. جاء ذلك في تعليقهم على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان "تعدُّد الزوجات يزيد نقاط استحقاق المواطن للسكن"، حيث اقترح القارئ "أبو المساكين" على وزارة الإسكان ترك علاج الأعراض والاهتمام بمعالجة السبب وهو "احتكار الأراضي البيضاء"، بحسب رأيه، مطالبا بتوقيع غرامات على الأراضي البيضاء لحل جميع مشكلات الإسكان. فيما تساءل القارئ "فيصل الحازمي": "أين الشفافية في التعامل مع ابن الوطن صاحب المال المؤتمن عليه؟ وإلى متى". وقدم "الموحد" شكره لدعم المسؤول ـــ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـــ وتأييده للمعددين في مشاريع الإسكان، فيما أعلن "منبر الحقيقة" رغبته في التعدد بقوله: "من بكرة أبغي أعدد بس عطوني صك الأرض بدون عوائق، يا رجل خاطبونا بالمعقول إذا كان حقوقنا سلبت من قبل شركة (...) العقارية في مساهماتهم ولا حد وقفهم الحين تبغي تعطيني أرض ببلاش". وقال سالم محمد: "عدد السكان أكبر عائق للدول في التنمية، السعودية عام 1970 عدد السكان خمسة ملايين الآن 30 مليونا، إذا استمرت الزيادة بالنسبة نفسها في عام 2050 سوف نصبح 100 مليون نسمة أو أكثر، بريطانيا عام 1901 عدد السكان 30 مليونا والآن 50 مليونا، وأمريكا عام 1970 عدد السكان 200 مليون والآن 300 مليون، مشكلة السكان عائق في مثل مصر والهند والصين وبقاء طبقات ضعيفة، الصين تملك أكبر احتياطيات العالم والهند من أكثر الدول تقدما ولا تزال هناك طبقات تحت حد الفقر، وتواجه مشكلة السكان، مثال على تأثير السكان في الاقتصاد إنتاج مصر من البترول يساوي إنتاج قطر". ووصف صالح الراشد ما ورد في الخبر بـ "شي طيب" وقال: "ربما كان من أسباب القضاء على العنوسة في المستقبل، لكن ما موقف نساء الشورى من هذا القرار٬ فربما أشغلهن عن المطالبة بقيادة المرأة السيارة". واعتبر القارئ "الطلطلي الكريزي العربي" هذا القرار بـ "غير صائب"، مرجعا السبب إلى أنه سيشجع على تعدد الزوجات وتكثير أفراد العائلة، والسعودية الأعلى نسبة نمو سكاني في العالم بلا تشجيع، فكيف لو وجد التشجيع، وأقلها لمن سبق هذا القرار ولا يشمل من بعد هذا القرار، وإلا النتائج ستكون خطيرة لتكون الأسرة المتوسط لها 12 فردا ومن لا يصدق ينتظر الواقع. وكان مصدر في صندوق التنمية العقارية قد قال لـ "الاقتصادية": "إن بند تعدد الزوجات، سيكون ضمن الملاحظات الخاصة التي يتم إدراجها عند التقديم، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع إسكان". وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن عدد الزوجات يزيد من عدد نقاط استحقاق المواطن للسكن، ويجعله مُقدّما على غيره، لكن المصدر لم يُفصح عن مقدار نقاط الاستحقاق لكل زوجة. وأكد أن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري عبر الإنترنت، دون شرط تملّك الأرض، وذلك قبل أكثر من عامين؛ سيتم تحويل طلباتهم آليا إلى البرامج التي أعدتها وأعلنتها وزارة الإسكان أخيرا. وتابع بالقول: "بوابة الإسكان ستخطرهم بأنهم سبق لهم التقديم في صندوق التنمية، ولن يحتاجوا إلى التقدّم مرة أخرى". كما أن المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، بشرط وجود الصكوك الشرعية، سيكون لهم الخيار في البقاء ضمن منظومة الصندوق، أو الانفصال والتوجه إلى منظومة وزارة الإسكان. وذكر أن البوابة الإلكترونية لاستقبال المستحقين، واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، في جمادى الأولى المقبل "ستوضحان كثيرا من الأمور بشكل أكبر".