يُعد "نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد" خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها "المملكة" ضمن "مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء"، ونقل "نظام التنفيذ" مسيرة العمل القضائي في "المملكة" إلى مرحلة متقدمة بعد أن تم تطبيقه، فيما جاءت ردة فعل المجتمع المحلي مؤكدة على أن هذا النظام سيفتح المجال أمام حل كثير من القضايا العالقة التي مكثت بين أروقة المحاكم سنوات عديدة، ومع ذلك فإن هذا النظام يحتاج إلى تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص للإسراع في تنفيذ الأحكام. وحول الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال شركات متخصصة، أكد مختصون قانونيون أن شراكة القطاع الخاص مع "نظام التنفيذ" يعد مطلباً رئيساً لتحقيق التكاملية، شريطة أن تكون شركات القطاع الخاص مؤهلة تأهيلاً كاملاً بالإمكانات والكوادر البشرية اللازمة، إلا أن هناك من عارض العمل بذلك في الوقت الراهن، وذلك إلى أن تكتمل اللائحة التنفيذية والآليات الخاصة بقضاة التنفيذ، مشيرين إلى أن العديد من الشركات المحلية ليس لديها خبرات سابقة في هذا المجال. وما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ بشروط، يرى عدد من المحامين السعوديين أن إدخال القطاع الخاص لدعم ومساعدة قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام مطلب مهم سيعجل عملية تنفيذ الأحكام، موضحين أن وجود القطاع الخاص سيساعد قاضي التنفيذ في إنهاء عدد من المعاملات المتعلقة بحقوق المواطنين، فيما عارض آخرون هذا التوجه، لافتين إلى أن التنفيذ حق من حقوق الدولة وأجهزتها، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، إذ بينوا أن الأمر يستلزم التريث إلى أن تكتمل الصورة، وبالتالي فإنه من الممكن إدخال القطاع الخاص إلى هذا المجال بعد الحصول على التراخيص اللازمة من "وزارة العدل" أو "وزارة التجارة". المعارضون: لم تكتمل بعد اللائحة التنفيذية وآليات العمل والصلاحيات محددة بجهات حكومية ونصت المادة الثانية من النظام المتعلق باختصاصات قاضي التنفيذ على أنه "عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك"، فيما نصت المادة الثالثة على أنه "لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوة الإعسار"، وهاتان المادتان لم تنصا على عدم الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الأحكام، في حين جاءت عبارة "يعاونه في ذلك ما يكفي من مأموري التنفيذ"، وعبارة "وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة". المؤيدون: تعجّل عملية تنفيذ الأحكام وتقلل من أعباء الشرط في الاتصال وتبليغ المطلوبين قوة النظام وقال "طلال بن صلاح الأحمدي" -نائب رئيس لجنة المحامين بغرفة المنطقة الشرقية- :"لا يمكن أن تنجح عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أحكام قاضي التنفيذ؛ لأن صلاحيات التنفيذ محددة بجهات حكومية، كما أننا لم نصل بعد إلى فكرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الأحكام، فيما لا تزال قوة تنفيذ النظام بيد الدولة ويد قاضي التنفيذ"، مضيفاً أن قاضي التنفيذ شخص لديه إلمام وتوجس أن توكل المهمة إلى شخص قد لا يؤديها بالشكل المطلوب نتيجة ما قد يترتب على ذلك من خلل. وأشار إلى أنه يرفض الفكرة تماماً، وأنه مع أن توكل بعض الإجراءات القضائية، مثل التبليغ والتعرف على عناوين المحكوم عليهم وجمع السجلات والمعلومات عن المحكوم عليهم من أموال وعقار وخلافه إلى قاضي التنفيذ، على أن يُسند جزء من العملية القضائية لهذا القطاع، موضحاً أن قوة النظام بيد قاضي التنفيذ، وبالتالي فإنه عند الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لتنفيذ الأحكام التنفيذية من المتوقع أن تخلق خللا كبيرا وتضيع هيبة التنفيذ، مبيناً أن استعانة بعض الجهات الحكومية بعدد من الشركات في تنفيذ أعمالها قلل من هيبة الجهة نفسها؛ بسبب العشوائية في التوظيف أو التعيين أو التنفيذ أو المستوى الذي يجب أن تكون عليه. قوة جبرية وأوضح "خالد بن عبداللطيف الصالح" -رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية- أن الصلاحيات الممنوحة لقاضي التنفيذ لا تزال جديدة بعد التعديلات، مؤكداً على أن الاستعانة بشركات خاصة لتنفيذ أحكام قاضي التنفيذ موجودة ومعمول بها في كثير من دول العالم، إلا أنها تتم وفق ضوابط وصلاحيات وتستخدم القوة الجبرية في كثير من الأحيان، مشيراً إلى أن صلاحيات قاضي التنفيذ منصوص عليها في نظام التنفيذ ونظام التمويل الذي صدر سابقاً، مبيناً أن منح بعض الصلاحيات لجهات خاصة تساعد في الإسراع بتنفيذ الأحكام يعد من الأمور الجيدة في هذا الصدد. وأضاف أن ذلك يحتاج إلى مرور الوقت اللازم؛ حتى ترسخ قواعده وضوابطه، مشدداً على ضرورة إنشاء محاكم للتنفيذ، لافتاً إلى أن العمل بهذا النظام في جميع محاكم "المملكة" سيُحدث فارقاً كبيراً في الأحكام المُجمَّدة ويُسرِّع وتيرة تنفيذها حسب توجيهات ورؤية "وزارة العدل"، مبيناً أن الاستعانة بشركات من القطاع الخاص في تنفيذ أحكام قضاة التنفيذ سيحد من التأخير و"البيروقراطية" المعتادة المعمول بها في العديد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية وضع ضوابط صارمة ومحددة لهذه الشركات تفادياً لتلاعبها، مؤكداً على أنها من الممكن أن تؤدي مهامها الموكلة إليها على غرار ما تؤديه الجهات التنفيذية، مثل أقسام الشرط وغيرها. نظام جيد وأوضح "حسام بخرجي" -محام، ومستشار قانوني- أن نظام قاضي التنفيذ نظام جيد، مضيفاً أن الأمر يحتاج إلى آليات معينة وكادر يتمكن من تنفيذ النظام، مشيراً إلى أن تحويل التنفيذ للقطاع الخاص صعب جداً في الوقت الحالي، مؤكداً على أن نظام التنفيذ لم يُفعَّل بشكل جيد، متسائلاً عن كيفية تنفيذ الشركات الخاصة للنظام، مبيناً أنه لا يتوقع تنفيذ ذلك في "المملكة" أسوة بما هو عليه الحال في بعض الدول التي زارها في الخارج. وأكد على أن نظام قاضي التنفيذ نظام جيد، مضيفاً أنه وجد أن له صدى جيدا لدى المجتمع وعزز من مكانة التنفيذ لبعض القضايا التي كانت تأخذ سنوات عديدة بين أروقة المحاكم، مشيراً إلى أن النظام نفسه لا يزال يفتقر للآليات والموظفين والكوادر اللازمة لتمكينه من تنفيذ الأحكام وعدم تعطيله، موضحاً أن الوضع سيئ فيما يتعلق بالأحكام الأجنبية. شركات متخصصة وأيد "حسين بن أحمد الحسن" -محام، ومستشار قانوني- الاستعانة بشركات القطاع الخاص في تنفيذ بعض الأحكام القضائية الموكلة لقضاة التنفيذ، وقال :"إن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى وجود شركات متخصصة لديها الخبرة المحلية والعالمية في هذا المجال؛ لأن تنفيذ الأحكام يتم الآن عن طريق جهات حكومية كالشرطة، وغيرها"، موضحاً أن هذه الجهات الحكومية لديها الهيبة اللازمة والقدرة على تنفيذ هذه الأحكام، مشدداً على أهمية وجود شركات متخصصة تُمنح التراخيص اللازمة لمزاولة علميات الضبط والإحضار وتساعد قاضي التنفيذ في تنفيذ مهامه، لافتاً إلى أن "وزارة العدل" تتجه حالياً إلى تطبيق ذلك، كما أن النظام أعطى "الوزارة" الفرصة لمنح هذه التراخيص. دفع عجلة التقاضي وشاطره الرأي "عبدالله آل قطر" -محام-، مشيراً إلى أن إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص لمساعدة قاضي التنفيذ من شأنه الإسراع في تنفيذ الأحكام، مطالباً في الوقت نفسه أن تمنح هذه الجهات المُنفذة صفة رسمية وأن تعمل بشكلٍ مُنظم وأن تعمل وفق آلية معينة تحت سلطة تنفيذية، لافتاً إلى أن كثيراً من المحامين يواجهون صعوبات في تنفيذ الأحكام وإحضار الخصوم، داعياً إلى أن تُحال أوامر التنفيذ لجهات أخرى للمساعدة في دفع عجلة التقاضي والانتهاء من تنفيذ الأحكام. وأضاف ان مهمة هذه الشركات يجب أن تكون محددة سلفاً، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتم إغفال دور "الشرطة" وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق الأحكام، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون دور هذه الشركات مقتصراً على الإحضار والتبليغ وجمع المعلومات عن الشخص المتهم، وغير ذلك من الوسائل التي تعين قاضي التنفيذ والجهات المُنفذة على تنفيذ الحكم بأسرع وقت ممكن، إلى جانب إزالة التعديات على الأراضي الحكومية أو الخاصة، مؤكداً على أن هذه الشركات لن تتمكن في بعض الحالات من تنفيذ بعض الإجراءات بمفردها، مستشهداً في هذا الشأن بما حدث في بعض مناطق "المملكة" عند تنفيذ أحكام التعديات، مبيناً أن الجهات الحكومية واجهت صعوبات في التنفيذ، بيد أنها تمكنت من تجاوز ذلك بما تملكه من قوة جبرية تحت سلطة النظام.