تعتزم الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة إبرام اتفاق لتقديم قرض قيمته 50 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) لتسوية أوضاع «إحدى كبريات شركات المنسوجات» المتعثرة والمتخصصة في إنتاج المفروشات، وذلك مع 12 مصرفاً وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، في ظل حاجة الاقتصاد خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة التي تمثل أساس هيكل الصناعة المصرية. وأعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة منير فخري عبد النور أن «هذا القرض يهدف إلى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج في الشركة في شكل مرحلي، إذ اتفق على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة الرئيس السابق لـ «الشركة القابضة للغزل والنسيج» محسن الجيلاني ليتولى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وفق دراسة اقتصادية متكاملة باستعادة دور الشركة في السوقين المحلية والخارجية». وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء وممثلي 12 مصرفاً لحل مشكلة ««إحدى كبريات شركات المنسوجات في المحلة الكبرى» والتي تدين للبنوك بأموال، ما أدى لتوقفها تماماً عن الإنتاج. وكان اتفق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 على قيام البنوك الدائنة بتقديم هذا القرض للشركة، إلا أن عدداً من العقبات حال دون توقيع اتفاق القرض. وأكد عبد النور أن «الوزارة حريصة على وضع حلول عاجلة لمشاكل المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها وإدخالها مرحلة الإنتاج، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة وعلى حقوق العمال من جهة أخرى»، مشيراً إلى التنسيق مع قيادات الجهاز المصرفي لإتاحة آليات تمويلية جديدة تساهم في إعادة تشغيل هذه المصانع. وأكد أن الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحلية وتنشيطها، خصوصاً خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن «الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على الصناعة المحلية، خصوصاً من المنافسة غير الشريفة مثل الغش والإغراق والتهريب». وأوضح أن «الاجتماع عرض كل الآراء والمقترحات للتوصل إلى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية، وتطرق إلى إمكان إتاحة هذا القرض بما يساهم في إعادة تشغيل الشركة مع تدخل الوزارة لدى الجهات الحكومية لتأجيل الديون المستحقة أو وضع جدول زمني جديد للتسديد».