كتب - أكرم الكراد: أكد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة "أم الحول" للطاقة في مؤتمر صحفي على أهمية المشروع في رفد احتياجات الدولة من الكهرباء والمياه. وأوضح حول تأثر المشروع بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وأسعار النفط أن مشروعات الكهرباء والماء لا تبنى بناء على اقتصاديات الدول، وإنما على حاجات الدول من القطاعين العام والخاص للكهرباء والماء، مشيراً في هذا السياق إلى أن جميع الاستثمارات وترتيبات التمويل اللازمة لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة تتم من خلال المستثمرين، ويتم الاتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبيع المنتج، أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من اختصاص المستثمرين. وحول مشاركة المقاولين المحليين في المشروع أكد أن هناك عدداً من المقاولين المحليين من دولة قطر يشاركون بعمليات الإنشاء في المشروع، فهناك شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه، وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه سواء أنابيب العادم أو داخل البحر، فضلاً عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض. وحول استخدام الطاقة النووية في تحلية المياه وتوليد الكهرباء قال المهندي: إن هناك اختلافاً تاماً بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية أو البديلة، مؤكداً أن الدول هي التي تحدّد سياستها بشأن الطاقة النووية وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماماً عن هيئات الكهرباء، فهي لا تقع ضمن الإطار الاستثماري المخصص لهيئات الكهرباء على سبيل المثال، بل هي تابعة للدولة، نافياً في هذا السياق وجود مخطط لدى الدولة لبناء محطات نووية على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، وإذا ما تم قرار بذلك فلن يكون جزءاً من اختصاص شركة الكهرباء والماء. من جانبه قال جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة "أم الحول" للطاقة حول البنوك الممولة للمشروع: إن تمويل المشروع يتم بواسطة سبعة بنوك يابانية مع بنك ألماني، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني، لافتاً إلى أن 50% من تمويل المشروع يأتي من الممول الرئيسي للمشروع وهو بنك "جيبك" الياباني، وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني QNB، كما أن فائدة قرض المشروع قليلة جداً مقارنة بالسوق العالمية. وأشار فهد المهندي في السياق نفسه إلى أن عقد بيع الكهرباء مدته 25 عاماً، وأن عملية دفع التمويل تتماشى مع مدة العقد، حيث أن مدة سداد التمويل 22 عاماً، منوهاً في هذا السياق إلى أن بعض البنوك القطرية لا تتحمّل الدخول في تمويلات طويلة المدى كهذه وكان الأقدر على الدخول فيها هو بنك قطر الوطني. ومن جانبه أوضح شيجاكي يوشيكاوا أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30% من المشروع (20% لميتسوبيشي و10% لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70% المتبقية بين 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية و5% لقطر للبترول و5% لمؤسسة قطرللتربية والعلوم وتنمية المجتمع.