اعتبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المملكة من أفضل البلدان أداءً بين أعضاء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها الأفضل مساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي من بين الاقتصاديات العشرين الكبار في العالم، من خلال ما وصفه بدورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية. هذا وقد نما الاقتصاد السعودي بمعدل 5.1% خلال العام الماضي، مستفيدًا من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، والنمو القوي للقطاع الخاص والإنفاق الحكومي. وأدت أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج إلى فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري، كما استمر ارتفاع الاحتياطيات الدولية. وهناك ارتفاع في معدل التضخم السنوي إلى 3.8% في مايو الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان، ويتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% هذا العام، في ظل تسجيل القطاع الخاص نموّاً قويّاً، ويرجح أن يقل إنتاج المملكة من النفط عن مستويات عام 2012، مع احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي. ويتوقع بقاء فوائض المالية العامة والحساب الجاري للمملكة عند مستويات مرتفعة هذا العام، وهذا التقلص في ظل توقعات بتراجع أسعار النفط ومستويات الإنتاج، وفيما يتعلق بمستوى التضخم، هناك توقع بانخفاضه بنهاية العام بالتزامن مع التراجع العالمي المتوقع لأسعار الغذاء. ويوجد فرصة هائلة لدعم النمو في السعودية، وزيادة ارتفاع مستويات المعيشة مع تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل من الشباب، وذلك في ظل مواصلة حكومة المملكة تنفيذ مبادرات لدعم توظيف المواطنين وزيادة عرض المساكن وتحسين البنية التحتية، لا سيما في مجال النقل، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهناك أهمية كبرى لاستمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات السكانية، كما يجب أن يكون هناك استثمارات كبيرة موجهة للتعليم بهدف النهوض بمهارات السكان، وهناك ضرورة لمراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وذلك للمواءمة الدقيقة لتنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين مع سياسات الاقتصاد الكلي، مع حتمية ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار للاقتصاد السعودي. وينادي عدد من الاقتصاديين إلى تقنين الدعم لا إلغائه، حيث إن رفع الدعم عن الكهرباء سيؤثر في قطاعات كبيرة من المواطنين السعوديين، ولكن يمكن التمييز في تسعير استهلاك الكهرباء بين السكني والاستثماري والسعوديين وغير السعوديين. وأخيرًا.. يجب أن نشير إلى كل ما ذكرناه عن اقتصاد المملكة يضاف إليه مساهمة المملكة في تعزيز الانتعاش العالمي عبر الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية بهدف دعم الاقتصاد، ونجاح هذا النهج بات ملموسًا على أرض الواقع عبر النمو الكبير الذي يحققه القطاع الخاص السعودي، كما أن الإنفاق على المشروعات التنموية في السعودية لم يؤدِ إلى ظهور مشكلات تضخمية كبيرة حتى الآن مما ينفي الحاجة إلى تقليصه بشكل كبير إلاّ في حالة وجود ضغوط تضخمية متفاقمة.. والله الموفق..