علمت «عكاظ» أن ولادة حكومة الرئيس تمام سلام، تواجه ثلاث نقاط: الأولى رفض قوى 14 آذار المطلق لإيراد عبارة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري فيما النقطة الثانية إصرار قوى 14 آذار على أن يكون إعلان بعبدا هو العنوان السياسي للبيان الوزاري للحكومة العتيدة. فيما النقطة الثالثة تتعلق بأسماء الوزراء ورفض الرئيس تمام سلام لوجود أسماء حزبية نافرة لا توحي بالثقة والتغيير بالنسبة للبنانيين. ورأى وزير الخارجية عدنان منصور، في تصريح له أمس أن عمر الحكومة الجديدة سيكون قصيرا جدا وبالتالي لا يجب التعويل عليها كثيرا ولكن المواطن اللبناني لم يعد يحتمل الاستمرار بالوضع الحالي، مشددا على ضرورة بناء الدولة وإيجاد الحلول للأزمات الحالية. فيما لفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا إلى أنه بعد انخراط حزب الله في سوريا، بدأنا نطالب بتطبيق إعلان بعبدا وانسحاب الحزب من سوريا وتحرير لبنان من هيمنة السلاح، مشددا على أن وجود السلاح هو المشكلة الكبرى كبديل عن الوصاية السورية. كما أكد عضو قيادة حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ أن هدفنا الأساسي أن تقوم حكومة، لافتا إلى أن سوريا ترخي بثقلها على لبنان، وهو كله في تخبط لا يعرف كيف يمكن تشكيل حكومة في وقت ينغمس فريق لبناني في الحرب السورية. من جهته، أشار عضو الكتلة العونية النائب آلان عون إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى تسريع عملية التسوية الحكومية، العامل الأول هو مهلة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتأليف حكومة حيادية وما يعانيه من حالة صدام، والعامل الثاني هو الوضع الأمني المتأزم، والثالث هو التأزم السياسي على خلفية الحديث عن حكومة أحادية، وقد أدت هذه العوامل إلى تقديم تنازلات من قبل الأفرقاء.