أجرى مركز دراسات الرأي الشعبي في روسيااستفتاء في48 إقليما حول تقييم المواطنين للرعاية الصحية، فكانت النتائج مخيبة للآمال، إذ اعتبر نحو 65% من المشاركين أنهم غير راضين عن مستوى الخدمات العلاجية التي يتلقونها. تجاوزات فردية كما اشتكى غالبيتهم من ضعف الطواقم الطبية وسوء تنظيم الخدمات، واضطرارهم للانتظار طويلا، وانتقد العديد منهم قرار ضم عدة مستشفيات وعيادات طبية بإدارة واحدة، وكذا حملات تسريح الطواقم الطبية بهدف ترشيد الإنفاق على القطاع الصحي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لمستشفى بفولغوغراد (أسوشيتد برس) من جهته، يرى الخبير الروسي أرمن تادوفسيان أن بلاده من الدول المتطورة طبيا، فهي من البلدان الرائدة في علاج أمراض العيون والعظام والعقم وأنواع السرطانات وزراعة الأعضاء البشرية وعمليات التجميل، وروسيا من الوجهات المهمة للسياحة العلاجية من مختلف دول العالم. ويضيف تادوفسيان أن روسيا تعدّ في مصاف الدول المتقدمة عالميا في مجال رعاية الأمومة والطفولة بشهادة منظمات دولية متخصصة، لكن هذا لا يمنع حدوث بعض التجاوزات الفردية التي لا تعكس واقع الحال. ولفت إلى أن القطاع الطبي الروسي سجل تطورا هائلا منذ بداية القرن الحالي وبات يجاري الثورة التقنية، وذلك بناء على خطة بدأها الرئيس فلاديمير بوتين في بدايات توليه السلطة حملت شعار "الصحة أولا" تهدف لخفض نسبة الوفيات ورفع معدلات أعمار المواطنين. وأضاف أنه وفق هذا المشروع تم تخصيص ميزانيات ضخمة لإعداد كوادر مؤهلة وبمرتبات مجزية، وتوفير أجهزة تواكب التطور العلمي، بالإضافة إلى بناء وتحديث المستشفيات وتوفير الأدوية لتوفير خدمات طبية مجانية، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية تركت انعكاسات واضحة على القطاع الصحي في الفترة الراهنة. لا شيء بالمجان في المقابل، ترى الطبيبة إينا جوجويفا، وهي مديرة مركز طبي خاص، أن القطاع الصحي يعاني في الوقت الراهن من مشاكل، وهناك تفضيل لدى الروس في التوجه للعيادات الخاصة بحثا عن علاج جيد ونوعي. جوجويفا: الروس يفضلون العيادات الخاصة للبحث عن علاج نوعي (الجزيرة) وتساءلت جوجويفا: كيف يمكن تأمين علاج نوعي إذا كانت رواتب الأطباء قد انخفضت إلى أقل من النصف قياسا بالدولار، في حين أن التأمين يغطي المرضى المشمولين بنحو 25 سنتا مقابل الزيارة الأولى للمريض، ونصف دولار مقابل الاستشارات الطبية. وفي السياق نفسه، تقول المواطنة سفيتلانا فلاديمرفنا إن وضعها المالي لا يسمج لها بالعلاج في العيادات الخاصة، في حين أن الفساد بالمشافي والعيادات الطبية الحكومية يضع المواطن أمام خيارين: إما الحصول على خدمة متدنية والانتظار لوقت طويل لحين العرض على الطبيب وإجراء فحوصات، وإما تقديم أموال للكوادر الطبية للحصول على اهتمام أكبر في وقت أقل. واعتبرت فلاديمرفنا أن الإمكانات الطبية متوفرة لكنها غالبا ما تكون خاضعة لسيطرة كوادر ترى أن المرافق الطبية الحكومية ملكية خاصة لها، في حين يفترض أن الخدمات الصحية والتعليمية من الاحتياجات الأساسية للمواطن. وأضافت أن ارتكاب أخطاء طبية أمر شائع، لكن هذا في أغلب الأحيان يمر دون عقاب لوجود صعوبات في إثبات الخطأ، بالإضافة إلى تعقيدات اللجوء للمحاكم التي تنتهي في أغلب الأحيان في غير صالح المواطن.