أعلنت الرئاسة المصرية أمس الاربعاء تعديلاً وزاريًا شمل عشر حقائب ابرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف اسماعيل هو الاول منذ تشكيلها في سبتمبر. وشمل التعديل وزارات العدل والاستثمار والمالية والطيران المدني والاثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية وحقيبة قطاع الاعمال العام المستحدثة. وعين عمرو علي الجارحي وزيرًا للمالية وهو مصرفي كان يتولى أخيرًا منصبًا تنفيذيًا رفيعًا في شركة القلعة القابضة، احدى اكبر شركات القطاع الخاص في مصر. وأسندت وزارة الاستثمار الى داليا خورشيد وهي كذلك مصرفية تولت أخيرًا منصبًا رفيعًا في شركة اوراسكوم للانشاء التي يملكها ناصف ساويرس احد كبار رجال الاعمال المصريين. وخلال اجتماع مع الوزراء الجدد، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة وطالبهم بالعمل على ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام. واكد السيسي، بحسب بيان للرئاسة، أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان ماليًا أو إداريًا. وعين محمد حسام عبدالرحيم، وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى، وزيرًا للعدل خلفًا لأحمد الزند الذي أقيل الاسبوع الماضي على خلفية تصريح اثار غضب الازهر واعتبر مسيئًا للنبي محمد. وأسندت حقيبة الاثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الان منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليخلف بذلك ممدوح الدماطي. وعيّن محمد يحيى راشد الذي تولى حتى الان موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيرًا للسياحة خلفاً لهشام زعزوع. وأسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفًا لسعد الجيوشي. كما عيّن شريف فتحي علي عطية وزيرًا للطيران المدني خلفًا لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبدالعاطي سيد محمد خليل خلفًا لحسام محمد مغازي. المصدر: القاهرة - أ ف ب