النظرية الميكافيلية الشهيرة تؤكد (أن الغاية تبرر الوسيلة)، أي كي تصبح غنيًّا مثلًا، فلا بأس أن تكذب وتسرق وتغش وتحتال! طبعًا ليس ذلك صحيح على إطلاقه، ذلك أن هناك قيمًا ومبادئ لا بد أن تخضع لها الوسائل كما تخضع لها الغايات. باختصار لا بد أن تكون الوسائل مشروعة كما هي الغايات أيضًا. وفي القضاء تُعد الإجراءات غاية في الأهمية، إذ لا يجوز تحقيق غاية إدانة متهم (مهما كانت التهمة ثابتة) إلاّ عبر وسائل صائبة وإجراءات سليمة! لنضرب لذلك مثلًا: دخل جابر خلسة بيت عامر بهدف السرقة واطلع من (فتحة) الباب، فرأى عامر يعتدي على الشغالة عنوة! هل تُقبل شهادة جابر ضد عامر، كونه قد ارتكب خطيئة دخول ما لا يجوز له دون إذن أهله! لكن هل ينفي ذلك وقوع جريمة الاعتداء الموثقة بشهادة شاهد من غير العدول!! وليس مستبعدا أن تُرد قضية على صاحبها حتى لو كانت جهة رسمية موثوقة إذا ما اختل شرط سلامة الإجراءات، وربما صدر حكم ببراءة المتهم مع أن كل القرائن تدينه، ذلك أن القاضي يطبق روح القضاء وتعاليمه المبنية على سلامة كل جزئية في القضية، ومنها سلامة الإجراءات أو الوسائل. وثمة درس آخر لكل الجهات الرسمية المعنية مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو الادعاء العام، أو هيئة مكافحة الفساد، مفاده أن الغاية لا تبرر الوسيلة دائماً، فالغاية الصائبة لا بد من بلوغها بالوسائل الصائبة، دون الاحتكام إلى العواطف أو الحماسة دون ترو وتفكير! وربما اقتضى ذلك الاستعانة بأهل الذكر في هذا الباب، وهم المحامون والقانونيون الذين يستطيعون التمييز بين الإجراء السليم وغير السليم، بل هم أقدر على رسم خارطة طريق صائبة لكل قضية تؤدي بمشيئة الله إلى الهدف المنشود دون عراقيل نظامية تخل بسلامة الإجراءات وصوابيتها. ومن الطبيعي أن ينظر القاضي للقضية التي بين يديه من زاوية تختلف عن الزوايا التي ينظر عبرها المتقاضون، فهو في النهاية حكم لا خصم! ويظل خير طريق إلى استبيان الحق قول الحق تبارك وتعالى: (واتقوا الله ويُعلِّمكم الله)!! salem_sahab@hotmail.com