أكد البنك الدولي أن السعودية هي النموذج المثالي بين حكومات العالم العربي وبلدان الشرق الأوسط، من حيث التزامها بخدمة المواطنين على الوجه الأكمل، قياسا على نجاحها المستمر في تحسين سبل تخلص المجالس البلدية من النفايات المنزلية. وأعلن البنك دعم حكومة المملكة لإطلاق مشروع نموذجي لإدارة النفايات على نطاق تجاري، اعتبره الأول من نوعه، للتعرف على كيفية مشاركة القطاع الخاص في منشآت معالجة النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة، من الناحية البيئية، وتتسم بالكفاءة من ناحية التكلفة، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط واجهه برنامج الإصلاح الطموح في السعودية لتحسين الكفاءة وآليات استرداد التكلفة في هذا القطاع. وكشف البنك الدولي في تقريره بعنوان «إدارة النفايات مفتاح إعادة الثقة بين المواطنين والحكومات في العالم العربي» أنه أجرى في العام 2014 بناء على طلب الحكومة دراسة شاملة عن إدارة النفايات في المملكة، خلصت إلى أن المشكلة تكمن في أن إدارة النفايات بالمملكة لا تفي بالمعايير المتوقعة من اقتصاد متطور فكميات النفايات في تزايد، وهناك حاجة ملحة للتحرك، من أجل تقليص المخاطر البيئية والصحية، والحد من التكاليف المرتفعة. وقدمت الدراسة إستراتيجية ترسم مسارا لإدارة النفايات الصلبة وتقترح سلسلة من الإجراءات التدخلية لتحسين الأداء الفني والمالي والبيئي لعمليات إدارة النفايات ومواكبة الممارسات العالمية الجيدة. واتخذ التقرير السعودية مثالا ونموذجا من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث سبل تعلم كيفية إدارة النفايات الصلبة، وكيف أصبح ذلك جزءا مهما في العلاقة بين المواطن والسلطات المحلية والحكومات الوطنية.