أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا وزاريا في حكومة شريف إسماعيل شمل نحو ثلث مجلس الوزراء، واستعان فيه ببعض المديرين الكبار بشركات خاصة شهيرة في مصر. وطال التعديل وزارات العدل والمالية والاستثمار والسياحة والطيران والنقل والآثار والقوى العاملة والري، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية اليوم الأربعاءأمام السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة. الوزراء الجدد وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ثلاثة من الوزراء الجدد -هم وزراء المالية والاستثمار والسياحة- من ثلاث شركات خاصة كبرى، حيث عين عمرو علي الجارحي وزيرا للاستثمار، وهو مصرفي كان يتولى منصبا تنفيذيا رفيعا في شركة القلعة القابضة إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر. وتولت داليا خورشيد وزارة المالية، وهي كذلك مصرفية تولت مؤخرا منصبا رفيعا في شركة أوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف ساويرس أحد كبار رجال الأعمال المصريين، وعين محمد يحيي راشد -الذي تولى حتى الآن موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية- وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع. وشمل التعديل تعيين محمد حسام عبد الرحيم -وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلى- وزيرا للعدل خلفا لأحمد الزند الذي أقيل الأسبوع الماضي على خلفية تصريح أثار ردود فعل غاضبة واعتبر مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزير العدل أحمد الزند أقيل من منصبه بعد تصريحات مسيئة للنبي أثارت ردود فعل غاضبة(الجزيرة-أرشيف) كما أسندت حقيبة الآثار إلى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليحل بذلك محل ممدوح الدماطي، فيما أسندت حقيبة النقل إلى محافظ القاهرة جلال السعيد، كما عين شريف فتحي علي عطية وزيرا للطيران المدني خلفا لمحمد حسام الدين، وأسندت حقيبة الموارد المائية والري إلى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفا لحسام محمد مغازي. ولم يشمل التعديل وزير الداخلية الذي روجت وسائل إعلام مصرية في الفترة الأخيرة لتغييره. وقالت مصادر للجزيرة إن السيسي سيعقد اجتماعا مع الحكومة بالتشكيل الجديد عقب أداء اليمين لشرح رؤيته للمرحلة المقبلة. ثقة البرلمان وطبقا للدستور المصري، تتقدم الحكومة المعينة من قبل السيسي ببرنامج عملها إلى مجلس النواب (البرلمان)، فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس يقدم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في البرلمان مرشحا يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة. وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما "عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل". لكن مراقبين يتوقعون أن تحصل الحكومة الجديدة التي ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النوابفي الـ27 من مارس/آذار الحالي على ثقة المجلس نظرا لتمتع السيسي بتأييد واسع فيه. ويأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وهو ما أدى إلى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بأكثر من 14% الأسبوع الماضي.