أعادت الانتفاضة المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى الواجهة، الهاجس الأمني في تعامل إسرائيل مع فلسطينيي 48 الذين باتوا رهينة أجهزة المخابرات وضحية السياسات التعسفية والتشريعات العنصريةوالإجراءات العقابية. مع الانتفاضة والحراك الشعبي المساند للشعب الفلسطيني، أتى الرد الإسرائيلي سريعا بالتعامل مع فلسطينيي 48، إذ أشهرت تل أبيب سلاح التحقيق في أروقة المخابرات سعيا منها لتكميم الأفواه وخلق حالة من الخوف لتطويق ومحاصرة النشاط السياسي المتصاعد في الداخل والمتمثل بالاعتصام والمظاهرات. ويلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في نشاط جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في أوساط الشباب العرب، وذلك من خلال التضييق عليهم ووضعهم تحت دائرة المراقبة ورصد تحركاتهم، ويصل الأمر إلى حد الاعتقال والتحقيق على خلفية نشاطهم الداعم وآرائهم المساندة للشعب الفلسطيني. الجهل القانوني وفي حالة من الضبابية والتكتم على عمل جهاز "الشاباك" الذي ينشط بسرية وخفاء لخلق حالة من الجهل القانوني بصلاحياته، تشهد أروقة محطات الشرطة الإسرائيلية حراكا نشطا بالتحقيقات الاستخباراتية التي تستهدف جميع الشرائح الاجتماعية في الداخل الفلسطيني، خاصة النشء ونشطاء الأحزاب والحركات الطلابية. محاضرة توعوية عن كيفية مواجهة التحقيقات والتسلح بالمعلومات القانونية (الجزيرة نت) ويرجح أن المئات من الشبان في الداخل الفلسطيني كانوا في "ضيافة" المخابرات في الأشهر التي تلت الانتفاضة، فيالوقت الذي قدمت فيه النيابة العامة الإسرائيلية نحو 150 لائحة اتهام على خلفية التضامن والتماهي مع الانتفاضة والمقاومة العربية على شبكات التواصل الاجتماعي. وبادرت الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني "الرابطة" بالتعاون مع حركة "كفاح"، إلى عقد سلسلة من المحاضرات للأجيال الشابة لتحذيرهم من النشاط الخفي للمخابرات وتعميق وعيهم بسبل مواجهة التحقيقات، بينما ينشط مركز "ميزان" لحقوق الإنسان لإكسابهم المعلومات والإرشاد القانوني وكيفية التصرف في حال تم استدعاؤهم للتحقيق بغرض تحصينهم من الوقوع في فخ المخابرات. التزام الصمت وبغية إيقاف ممارسات جهاز المخابرات ونشاطه والحد من ظاهرة الاستدعاء للتحقيق، يرى المحامي عمر خمايسي ضرورة فضح أوامر الاستدعاء الصادرة عن الشرطة، والحديث للعلن والتوجه للاستشارة القانونية قبيل المثول للتحقيق، كون جهاز الشاباك يفضل العمل في كواليس الظلام والضبابية والجهل بصلاحياته القانونية، وعليه فإن فضح الاستدعاءات -التي تعتبر تحايلا على القانون- آليات مهمة لمواجهة حالة التحقيقات. جانب من الحضور في المحاضرة التوعوية (الجزيرة نت) وعزا خمايسي -في حديثه للجزيرة نت- تصاعد نشاط جهاز "الشاباك" واستدعاءه الشباب من فلسطينيي 48 للتحقيق والمطاردة والملاحقة، إلى الهاجس الأمني الذي تعيشه المؤسسة الإسرائيلية التي تحاول ترويض العرب بلغة التهديد والوعيد، وإدخال الرعب والخوف في صفوفهم لردعهم عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ولجم نشاطهم السياسي. ويوضح خمايسي أنه لا توجد أي صلاحيات قانونية لجهاز الشاباك لاستدعاء أي شخص للتحقيق، بيد أن الشرطة تحولت إلى أداة ومقاول لديه تستغل ثغرات القانون لتقوم بالاستدعاء والملاحقة. فقد تحولت مراكز الشرطة إلى أقبية لتحقيقات المخابرات غير القانونية أصلا، وعليه ينصح المعتقل بالتزام الصمت والإصرار على التواصل مع محام. فخ المخابرات ويوظف رئيس الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني "الرابطة"، الأسير المحرر منير منصور، معاناته في الأسر وأقبية التحقيق التي استمرت عقدين ونيفا من أجل توعية الشباب وتجنيبهم الوقوع في فخ المخابرات الإسرائيلية في حال تم استدعاؤهم للتحقيق. وأبدى منصور -في حديثه للجزيرة نت- قلقه من تمادي الشاباك في التحقيقات التي طالت المئات منذ اندلاع الانتفاضة الحالية، وحذر من الأساليب التي يتم اعتمادها خلال الإخضاع للتحقيق والملخصة بالترهيب والتخويف بغرض تحييد فلسطينيي 48 عن قضاياهم الوطنية وسلخهم عن النضال، ولجم العمل السياسي المناصر للشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن أقبية التحقيق بمثابة صراع ما بين المواطن ومحقق المخابرات الذي يسعى بشتى أساليب الابتزاز والتعذيب النفسي والتهديد والوعيد تارة والترغيب والإغراء تارة أخرى، لجمع المعلومات وانتزاع الاعترافات والإسقاط بغرض التجنيد للشاباك.