أكد عدد من المحامين ل"الرياض"، أن توقيع وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام سيسهم -بإذن الله- في تطوير الجهاز القضاء بالمملكة، كون الوثيقة قد حددت آلية وزمن تنفيذ الانتقال، تفعيلاً لنظام القضاء، مشددين على أن المحاكم المتخصصة ستسهم في سرعة الفصل في النزاعات وتقريب مواعيد التقاضي، وستساعد في استقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية. وقال المحامي والقاضي السابق د. أحمد الصقيه أن سلخ الدوائر الجزائية والتجارية بكافة درجات التقاضي من ديوان المظالم للقضاء العام يأتي تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية، والمؤمل من هذه الوثيقة أن تحقق إتمام انتقال القضائين الجزائي والتجاري في جميع درجاته وبكافة قضاته ومعاونيه بصورة منتظمة ومرنة دون أي تأثير على القضايا المنظورة أو التي سيتم نظرها مستقبلاً، كما ستتضمن الوثيقة نقلاً لأعوان القضاة ومعاونيهم إضافةً لمشروع متكامل لإعادة تشكيل الدوائر القضائية وهيكلتها. وأضاف أن السمة القادمة للقضاء المتخصص ستخدم وتساعد في استقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين ذات الاختصاص الواحد على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية، وهنا نشير إلى أن المشروع يلقي بظلاله على رأس المال البشري بدءاً من الاختيار مرورًا بالتأهيل والتدريب للقضاة ومعاونيهم، وكذلك يمتد هذا الأثر على مهنة المحاماة في المملكة بإذن الله.وأشار إلى من ينظر بتأمل ويفحص بتدقيق في أكبر ما يؤثر في كفاءة المواد البشرية التي تقدم الخدمة القضائية، يجد بوضوح أن محل الصدارة منها ما يتعلق باختيار المتخصص في كل شأن مع تواصل التدريب والتأهيل أثناء أداء الخدمة، وقياس ذلك بشكل دائم ومعالجة أوجه القصور. وأكمل الصقيه أن استحداث المحاكم المتخصصة ينعكس بفاعليته على المتقاضين لتحقيق عامليّ السرعة والجودة، فكون هذه المحاكم تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية متجانسة يعني تحقق سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها مع مزيد من الضبط والإتقان .كما أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية وتأهيل منسوبي تلك المحاكم من القضاة ومعاونيهم والباحثين وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر والخبراء وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة وبيوت الخبرة؛ ما يعد خطوة واسعة نحو تحقيق أهداف مشروع تطوير مرفق القضاء ولتحقيق العدالة الناجزة. بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني د. أسامة القحطاني أنه في الآونة الأخيرة نشاهد حركة متسارعة وإيجابية نحو تطوير الأجهزة العدلية وتحديث منظوماتها وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، بالإضافة إلى متابعة واهتمام معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى. وبيّن بأن قرار توقيع وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم للقضاء يأتي في سياق تنفيذ ما نص عليه نظام القضاء من نقل القضاء التجاري والجزائي ليكون تحت مظلة القضاء العام وليس القضاء الإداري (ديوان المظالم)، وهذا بلا شك سيؤدي إلى خفض النزاعات الكثيرة حول تنازع الاختصاص بين القضاء العام والقضاء الإداري كما كان يحدث كثيرا مما يتسبب في طول مدة الترافع وتدافع الاختصاص بين القضائين، فبلا شك أن هذا الأمر سيحد كثيرا من هذه المشكلة التي كان يعاني منها المترافعون كثيرا. وأشار إلى أن إنشاء المحاكم المتخصصة تساعد في سرعة الفصل في النزاعات بسبب التخصص الذي يراكم الخبرة لدى منسوبي المحكمة بدءً من القاضي وتراكم الخبرة التخصصية في مجاله مما يؤدي إلى سرعة فصله واستيعابه لتفاصيل القضايا ودقائق الأنظمة في نفس موضوع التخصص. ولم يخفِ المحامي بخيت آل غباش سعادته الغامرة بهذا الحدث الرائع والذي جاء ليضع آلية تنفيذ نظام القضاء موضع التنفيذ، قائلاً إن التطور والتحديث سمة حياة البشر منذ أن خلقهم الله وحتى قيام الساعة ومن الطبيعي أن يواكب هذا التطور تطور مماثل في كل ماله علاقة بحياة الناس والقضاء بصفته أحد السلطان الرئيسية للدولة كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته (تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية (التشريعية) فمن الطبيعي والمنطقي أن يناله من التطوير ما يجعله قادرا على مواكبة العصر وتطوراته، ولذلك جاء مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء ليكون نقطة الانطلاق الحقيقية لهذا التطوير والذي كرس مفهوم الاختصاص القضائي بمعناه الصحيح من خلال إعادة الهيكلة للأجهزة القضائية وهذا من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في أداء الأجهزة القضائية وتحقيق الإنجاز المأمول نوعا ومستوى.دوأكد أن القضاء المتخصص هو الحل الأمثل للحد من تباعد المواعيد إذ إن ذلك سيسهم في تحقيق أسرع وأسهل الطرق للوصل للعدالة، مما سينعكس أثره إيجابا على الفهم والتطبيق الصحيح للأحكام الشرعية في النزاع المعروض على القضاة وبالتالي تحقق الطمأنينة لدى المتخاصمين بما يصدر عن القضاء من أحكام.