أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات المناطق والمحافظات بالمملكة ثمانية قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيمين وشركات ومؤسسات تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل متسللين ومجهولين وتقديم المساعدة لهم والتستر عليهم وتشغيل عمال على غير الكفالة. وشملت هذه العقوبات السجن سبع سنوات وستة أشهر، وغرامات مالية تقدر 3.5 ملايين ريال، والتشهير بالمخالفين، والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين والمجهولين ومساعدتهم، كما تم حرمان بعض المؤسسات من الاستقدام لمدة سنة. واعتمدت جميع هذه القرارات من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وفيما يلي أسماء المخالفين والعقوبات الصادرة بحقهم: - تغريم شركة الكترو لقاء تشغيل عمال على غير الكفالة 350 ألف ريال، وحرمانها من الاستقدام لمدة سنة والتشهير. - تغريم مؤسسة إبراهيم حيدر 125 ألف ريال، وحرمانها من الاستقدام لمدة سنة والتشهير. - تغريم محمد فالو "متستر" 300 ألف ريال، وسجنه سنتين، مع ترحيله والتشهير به. - تغريم أندريس علي شيغاو "متستر" 315 ألف ريال، وسجن وسجنه سنتين، مع ترحيله والتشهير به. - تغريم بدري بن سعيد العتيبي "نقل خمسة متسللين" 125 ألف ريال، وسجنه ستة أشهر والتشهير به والمطالبة بمصادرة المركبة. - تغريم محمد يحيى جابر القحطاني "نقل متسللين" 2،100،000 ريال، وسجنه سنتين، والتشهير. - تغريم أحمد طالع تواقي اليزيدي "نقل متسللين" 100 ألف ريال، وسجنه ستة أشهر والتشهير. - تغريم حسن جابر قطمان آل عافية "نقل متسللين" 100 ألف ريال، وسجنه ستة أشهر والتشهير. وتدعو وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، لتفادي العقوبات المترتبة عليها.