وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على مقترح بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ويهدف المقترح إلى أن يكون تعيين الأمناء العامين والمساعدين بمجلس النواب بمرسوم. وفي ذلك، أكد النائب علي العرادي على أهمية المقترح بقانون، معتبرًا أن من يعيّنه الملك بمرسوم قد نال الثقة الملكية وسيعمل جاهدًا في مصلحة الوطن، لافتًا إلى أن المقترح يعزز من صلاحية الرئاسة بمجلس النواب ولا ينتقصها. وأشار العرادي أن المقترح يؤكد على الضمانة الدستورية واستمرار الحراك الدستوري قائلاً: عندما يتم تعيين الأمين العام بموجب مرسوم ملكي فإن ذلك سيشعر الأمين العام بضمان مستقبله في المؤسسة على خلاف تعيينه من قبل رئيس المجلس والذي بإمكانه إلغاء التعيين في قرار اعتيادي. وبدوره شدد النائب جمال بوحسن على أن المقترح ذو أهمية قصوى، وذلك لما تشكله الأمانة العامة من ركيزة أساسية في عمل المجلس على حد قوله. وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أوصت برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، فيما رأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الاقتراح بقانون ينتقص من صلاحيات رئيس مجلس النواب في اختيار من يراه مناسبًا لشغل وظيفة الأمين العام المساعد، كما وأشارت اللجنة أن الاقتراح بقانون يخل بالتوازن الحالي للأمانة العامة، فيما رأت لجنة الخدمات أن تعيين الأمين العام المساعد من قبل رئيس المجلس يحقق مرونة أكثر في الاختيار.