كشف تقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام 1433/1434هـ عن ظاهرة قديمة جديدة في الأسواق، تكمن في انتشار السلع الرديئة، لاسيما السلع الكهربائية، بالإضافة إلى الزيوت وغيرها. ويبدو أن الرقابة اللاحقة على تلك السلع، بعد دخولها الأسواق، لم تثبت جدواها، ما يعرض المستهلك للخطر. من ألعاب الأطفال إلى الدهانات وبحسب ما أشارت صحيفة الشرق السعودية، فقد كشف التقرير تفاصيل مثيرة بشأن ما بينته عمليات سحب عينات لنحو 287 صنفاً من السلع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واختبار مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. وشملت العينات التي تم سحبها ستة قطاعات من المنتجات هي الأجهزة الكهربائية بما في ذلك التوصيلات والدفايات والقابسات، وألعاب الأطفال، وبلاط السيراميك، وطفايات الحريق، والدهانات، وزيوت المركبات. وكانت نسب العينات غير المطابقة للمواصفات عالية؛ حيث تراوحت بين 29 – 72% وهذا يعني أن غالبية المتاح منها في الأسواق غير مطابق. إشكاليات التوصيلات الكهربائية فقد تبين أن 58.6% من التوصيلات الكهربائية والدفايات غير مطابق للمواصفات، وتمت بالتالي مصادرة 3455 توصيلة و82 دفاية و91 قابساً. وتتمثل مشكلة التوصيلات الكهربائية الرديئة في احتمال تسببها في حرائق نتيجة لتلفها تحت تأثير الاستخدام المتكرر وطويل المدى. وقد سحبت الهيئة 750 عينة من القابسات والتوصيلات الكهربائية من الرياض وبريدة وحائل والخرج في إطار جهودها لحماية المستهلك لإجراء الاختبارات عليها وتبين من الاختبارات عدم مطابقة 105 أنواع من أصل 127 نوعاً سحبت منها 348 عينة، وذلك بنسبة 82.6%، وهي نسبة عالية تكشف عن خطر كبير يتعرض له المستهلك نتيجة لطرح سلع من هذا النوع في الأسواق. وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. غش علني يبقى الغريب أنه رغم نشاط الهيئة والوزارة في متابعة وحظر السلع الرديئة، فإن المحلات التي تبيع تلك السلع منتشرة في جميع المدن وتتزايد باستمرار في صورة محلات كل شيء بريالين. والثابت الذي يعرفه جميع المستهلكين أن هذه السلع تلقى رواجاً في بعض أوساط المستهلكين الذين يقبلون على شراء تلك المنتجات الرخيصة رغم علمهم مسبقاً أنها رديئة وأنها ستتلف سريعاً. وتغطي هذه المحلات طيفاً واسعاً من المنتجات الرديئة، ورغم ذلك تعمل تحت سمع وبصر وزارة التجارة.