كشف تقرير متخصص عن إمكانية تحول دول الخليج إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم، في حال حافظت على معدل نمو سنوى قدره 3.2 % خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مشددا على أهمية أن تتحول هذه الدول إلى سوق واحد، بدلا من ستة أسواق منفصلة لتصبح تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي والهندي. وأكد أحدث تقارير شركة إرنست ويونغ (EY) المتخصصة في الدراسات الاقتصادية، والمعنون بـ«قوة التكامل» أن إزالة العقبات في طريق التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 % أو بنحو 36 مليار دولار. وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة: «تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحظة حاسمة مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى الحكومات في الوقت الحالي للنظر في خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب، ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام.