وضعت السعودية اليوم (الإثنين) ضوابط «مشددة» على بيع جهاز «السكوتر» الكهربائي، مانعة عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب، وقصرت ذلك على محال المستلزمات الرياضية فقط. وبررت وزارة التجارة والصناعة السعودية التي أصدرت قراراً وزارياً لتنظيم بيع الجهاز، الضوابط الجديد إلى «المخاطر الناتجة من استخدامه»، رافضة اعتباره لعبة أطفال «لما يشكله من مخاطر على حياتهم، وما يسببه من إصابات». وألزم القرار «طباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة من الجهاز، وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز يتم استيراده». وألزم القرار أيضاً المحال «تقديم فاتورة تحوي بيانات ومعلومات البائع والمستورد، وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين». وأكدت وزارة التجارة أنها تعتزم تنفيذ جولات رقابية مطلع شهر رجب المقبل، على جميع منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزامها بتنفيذ القرار. ودعت المستهلكين إلى ضرورة «أخذ الحيطة والحذر في عدم شراء السكوترات الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير شراء أو شهادات ضمان»، مشددة على أهمية الاحتفاظ بها لضمان وحفظ حقوقهم. وأكدت الوزارة أن «كثيراً من هيئات حماية المستهلك الدولية والأجهزة الرقابية تسعى لتقنين مخاطر هذه التقنية الجديدة ووضع المواصفات الفنية والتقنية لها، وأنها جميعاً تتفق بأهمية التعامل مع هذه التقنية بحذر، وعدم اعتبار السكوتر ضمن ألعاب الأطفال، وتنصح بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة». وحذرت المستهلكين من مخاطر بطاريات «الليثيوم» التي قد تتسبب باشتعال الحرائق ولتجنب هذه الحالات ينصح بعدم ترك «السكوتر» في وضع الشحن أثناء النوم وعدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرةـ لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد عن إعادة الشحن ما قد يتسبب في اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء، ونصحت بترك الجهاز لمدة زمنية بسيطة حتى انخفاض حرارته ومن ثم معاودة الشحن.