الضريبة على الفوط الصحية النسائية والسددات القطنية التي تستعملها النساء خلال فترة الحيض، تعتبر في العديد من الدول الأوربية مصدرا هاما لمداخيل الخزينة العمومية، فرنسا مثلا توفر من خلال هذه الضريبة 55 مليون يورو سنويا، حيث كانت الضريبة على هذه المواد الصحية تعادل 20 في المئة إلا نها خُفضت إلى 5.5 في المئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي،وجاء ذلك نتيجة تظاهرات نسائية ، طالبت خلالها النساء بخفض هذه الضريبة. كما تم نشر عريضة عبر الأنترنت ، حصدت 200ألف توقيع في فرنسا وإيطاليا و في بريطانيا ، طالبت فيها النساء بإلغاء الضريبة على هذه المواد الصحية الخاصة بالنساء. و حسب بعض الإحصائيات فإن النساء ينفقن على هذه المواد الصحية في فترة الحيض حوالى 117 يورو سنويا في بريطانيا . وتختلف هذه الضريبة من بلد إلى أخر، ففي إسبانيا تقدر نسبة الضريبة على الفوط الصحية النسائية والسددات القطنية ب10 في المئة و في البرتغال تبلغ 6 في المئة، في حين لا تفرض بلدان أخرى أية ضريبه على هذه الفوط الصحية على غرار كندا وإيران ولبنان. ملف هذه الفوط الصحية جعلت منه النساء ، قضية لفتت إليه انتباه الإتحاد الأوربي، فالإتحاد الأوربي يوم الخميس الماضي في بروكسل أقر إقتراح المفوضية الأوربية، لمنح المرونة للدول الأعضاء في الإتحاد بشأن خفض نسبة هذه الضريبة، وفي هذا السياق أعرب المجلس الأوربي عن إرتياحه من إقتراح المفوضية الرامي إلى حث الدول الأعضاء على غعنفء هذه المواد من الضريبة .