يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح تعديل نظام التقاعد المدني، إذ استبعدت اللجنة مقترح خفض السن التقاعدي للموظفة ليكون 55 عاماً من مشروع تعديلاتها النهائية على مواد نظام التقاعد المدني، ورفضت زيادة المدة التي تستحق الموظفة بموجبها التقاعد المبكر إلى 24 عاماً لعموم الموظفين من الجنسين، أو عند 25 عاماً للرجل و23 عاماً للمرأة، بحسب مقترح آخر، وأبقت المدة كما هي في النظام المعمول به وهي 20 عاماً، كما لم تأخذ اللجنة بمقترح ينص على استحقاق الموظف معاشاً تقاعدياً متى ما بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 24 عاماً على الأقل، مبقية المدة كما هي في النظام الحالي وهي 15 عاماً على الأقل، يستحق بموجبها المعاش التقاعدي. كذلك، عارضت اللجنة المالية تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية، على أساس مرتبه الشهري الأخير قبل وفاته أو عجزه، مبقية آلية صرف المعاش للموظف بعد وفاته كما هي، إذ يصرف للمستحق عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً فقط، ويوزع على المستحقين بالتساوي، رافضة بإبقاء هذا النص مقترح توزيع كامل تقديرات المعاش على المستحقين بالتساوي، بغض النظر عن عددهم. أما في شأن المؤسسة العامة لتحلية المياه، فإن تقريرها يتضمن توصية تقدم بها عضو المجلس جبران القحطاني، تنص على ضرورة إسراع مجلس المؤسسة باستكمال الخطوات اللازمة لتحويلها إلى «شركة قابضة». وسبق للمجلس استيفاء درس خصخصة المؤسسة، وهي توصية تتماشى مع برامج التحول الوطني والاتجاه العام للخصخصة، إذ يتوقع من تحويلها إلى شركة قابضة تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، والقضاء على تسرب العاملين بالمؤسسة، من خلال توحيد نظام العمل بها، وتمكينها من العمل وفق أسس تجارية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وإيجاد مرونة في الاعتمادات والمصروفات، وتشجيع الصناعات الوطنية، بخاصة الصغيرة والمتوسطة، من خلال تصنيع قطع الغيار محلياً، ودفع القطاع الخاص للاستثمار في مجال «تحلية المياه»، وفي مشاريع الإنتاج المزدوج، وتحصيل مستحقات المؤسسة من الجهات المستفيدة من المياه. وجاءت التوصية على أمل تبني اللجنة لها، للإسهام في معالجة أوجه القصور وما يواجه المؤسسة من صعوبات وعوائق، تكررت عاماً بعد عام، من دون حلول جذرية، على رغم الدعم السخي من موازنة الدولة، وصدور قرارات من المجلس داعمة لتجويد العمل بها، إلا أن ما تعانيه ظل مستمراً، الأمر الذي رأت التوصية أنه يتطلب إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي المهم، بما يتواكب مع المرحلة الانتقالية القادمة. إلى ذلك، أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، في شأن عدد من المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى. وخلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال العام الرابع للدورة السادسة لمجلس الشورى، قررت إحالة تقارير عدة، تم تقديمها استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وهي تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن درس مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار، الذي قدمه العضو السابق محمد القويحص ومفلح الرشيدي ومشعل السلمي. كذلك، أحيل تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن اقتراح تعديل نظام المرور، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام، تنص على أن «تتضمن الرخصة رغبة السائق في التبرع بأعضائه أو عدمها حال وفاته»، وهو تقرير قدمه من أعضاء المجلس عبدالرحمن السويلم وعيسى الغيث وطارق فدعق. كما أحيل تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني وقدمته العضو لبنى الأنصاري، كما قدمت حنان الأحمدي وخالد المحيسن تقريراً من اللجنة الصحية في شأن تعديل الفقرة (أ) من المادة الـ16. وأما تقرير لجنة الشؤون الأمنية، فكان في شأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، في شأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية وقدمه العضو حامد الشراري. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، في شأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435/1436هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه. ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن مشروع اتفاق تعاون للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فنلندا.