أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية التونسيتان يوم أمس انتهاء عملية بن قردان من الناحية العسكرية والأمنية وذلك بالقضاء على عنصرين إرهابيين خلال مواجهات مسلحة جرت ليلة أول من أمس. وأشارتا إلى القضاء على 52 إرهابيا ضمن حصيلة نهائية مرتبطة بهذه العملية إضافة إلى مقتل نحو 20 تونسيا بين مدنيين وعسكريين وأمنيين. وجرحت امرأة وابنها في المواجهات التي عرفتها مدينة بن قردان يوم السبت، كما أصيب أحد أعوان الحرس في تلك الاشتباكات. وتعرضت مدينة بن قردان في السابع من الشهر الحالي لهجوم متزامن على مقرات أمنية وعسكرية من عناصر منتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي بهدف إقامة إمارة سلفية في المدينة غير أنها ووجهت بشراسة من قبل الجيش والأمن مما أدى إلى مقتل جل العناصر الإرهابية المشاركة في الهجوم. وفي السياق ذاته، أصيب عنصران من قوات الجيش التونسي فجر أمس إثر العملية العسكرية المتعلقة بتعقب إرهابيين بجبل سمامة القريب من مدينة القصرين وسط غربي تونس. ووفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، فإن أحد العسكريين اللذين أصيبا في هذه العملية بُترت ساقه إثر انفجار لغم أرضي، أما الثاني فقد أصيب بطلق ناري على مستوى الساق وفق ما أفادت به مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين. وأكدت مصادر أمنية في مدينة القصرين العثور على عدد من المخابئ التابعة لعناصر إرهابية بجبل سمامة وهو ما يرجح احتمال تحصنهم في تلك المناطق الجبلية الوعرة وتنقلهم بين جبل سمامة وجبل الشعانبي وبقية جبال الشمال والوسط الغربي. من ناحية أخرى، تقدم عشرة نواب بالبرلمان التونسي من كتلة «الحرة» المحسوبة على محسن مرزوق المنشق عن حركة نداء تونس بمبادرة تشريعية تتعلق بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وكل ما من شأنه أن يغطي ملامح الوجه. وتتزامن هذه المبادرة مع احتفال التونسيين بالذكرى الـ60 لاستقلالها عن فرنسا وتواصل ملاحقة العناصر الإرهابية من جبهة من بن قردان إلى جبال القصرين. وأفاد عبد الرءوف الشريف رئيس الكتلة البرلمانية «الحرة» التي تضم 26 نائبا برلمانيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذه المبادرة جاءت بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لأحداث باردو الإرهابية وهي مساهمة غير مباشرة في دعم مجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية في مقاومة الإرهاب ومقاومة كل مظاهر الأفكار المتشددة. وأشار إلى إمكانية اعتماد العناصر الإرهابيّة على النقاب للتخطيط وارتكاب هجمات إجرامية والتنقل بسهولة من منطقة إلى أخرى والتواصل بسهولة مع التنظيمات الإرهابية. ونفى أن يكون الهدف الأساسي من وراء هذه المبادرة التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة في الدستور التونسي الجديد بل هدفها التقليل من المخاطر الإرهابية.