كشفت وزارة الاستثمار المصري عن ضخ المملكة لاستثمارات بـ30 مليار ريال في مصر، وشارك الوزير أشرف سالمان في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي وحضر التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار في بلاده وصندوق الاستثمارات العامة. وقال أحمد سمير المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار - في بيان للوزارة - «إن الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان». وأوضح أنه تحقيقاً للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً ومالياً، فسيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ووزارة الاستثمار بمصر، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقاً للآليات المذكرة، وذلك استعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريال في المرحلة الأولى طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه وفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما. وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها. ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية.