المتحمسون لحملة «الراتب ما يكفي» يعتقدون أن زيادة الراتب هي الحل الذي يمكن المواطن السعودي من توفير احتياجاته التي باتت موجة الغلاء المتواصل منذ سنوات تهدده بالعجز عن توفيرها، وإذا كان من الممكن تفهم مطالبة المواطنين بما يرون فيه سدا لاحتياجاتهم فإن من المتوجب علينا أن نتوقع أثر زيادة رواتب موظفي وموظفات الدولة، فيما لو أقرت الزيادة ، على بقية المواطنين ممن يعملون في القطاع الخاص والذين سيجدون أنفسهم أمام موجة جديدة من غلاء الأسعار تعود المواطنون أن يواجهوها كلما طرأت زيادة على رواتبهم. موظفو القطاع الخاص ، وهم مواطنون سعوديون سيجدون أنفسهم بين طرفي كماشة: قطاع خاص لن يبادر إلى زيادة رواتبهم وإن فعل فعلى مضض وبنسبة ضئيلة، وسوق ارتفعت فيه الأسعار بمجرد زيادة رواتب موظفي الدولة. وإذا كان من واجب الدولة أن تعمل على تمكين المواطنين من القدرة على سد احتياجاتهم فإن ذلك يحدث باعتبارها دولة راعية لجميع المواطنين، وليست شركة ينصب اهتمامها على قطاع الموظفين لديها، ولذلك فإن حملة «الراتب ما يكفي» صحيحة في توصيف الواقع غير أني أعتقد أنها تجانب الصواب حين تختصر الحل في زيادة الراتب. وأخال أن الحل الأمثل إنما يتمثل في مساعدة المواطن على توفير احتياجاته بتكلفة أقل. ومثال ذلك إقرار التأمين الصحي والذي يحمي المواطن من أن يدفع راتبه كاملا مضافا إليه الزيادة التي يتمناها عند زيارة أي مستشفى، ومثال ذلك كذلك توفير وسائل مواصلات شاملة ونظيفة ومتعددة لا تجعل المواطن بحاجة إلى إن يقضي عمره وهو يشتري سيارة إثر سيارة بتقسيط يستنزف نصف راتبه، ومثال ذلك كذلك العمل الجاد على توفير مساكن منخفضة التكلفة للمواطنين، ووضع حد لمشكلة الإسكان التي لا يمكن لأي زيادة في الراتب أن تضع حلا لها. زيادة الراتب وحدها ليست حلا رغم أنها الحل الأسهل. فالحل ينبغي أن يكون شاملا لجميع المواطنين، وقادرا على تمكينهم جميعا من توفير احتياجاتهم الأساسية.