سجلت أسواق دولة الإمارات أقوى أداء ضمن الأسواق الإقليمية خلال شهر فبراير حيث ارتفعت بنسبة 9.6٪. وجاء الارتفاع مدعوماً بالانتعاش من مستويات منخفضة أكثر من كونه مرتبطاً بتطورات محددة في السوق، وذلك مع إقبال المستثمرين المحليين على الاستثمار والعودة الجزئية للمستثمرين الأجانب. وبحسب تقرير فرانكلين لإدارة الأصول المحلية سجلت معظم الأسهم القيادية في المؤشر مكاسب بين المتوسط إلى ما يتراوح بين 15 و20%. وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) لدولة الإمارات إلى 52.7 في يناير 2016، مقارنة مع 53.3 في ديسمبر 2015 و59 في يناير 2015، وذلك بسبب التباطؤ في قطاع التصنيع إلى حد كبير، وتراجع معدل نمو القروض أيضاً من 7.8٪ في ديسمبر 2015 إلى 7.4 ٪ في يناير 2016. وقال باسل خاتون مدير الاستثمار، أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين لإدارة الأصول المحلية إن صندوق النقد أعلن توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات في 2016 والتي بلغت 2.5٪ خلال فبراير، فيما تم الإعلان عن تشكيلة وزارية جديدة حيث تم دمج بعض الوزارات وإنشاء مؤسسات جديدة من أجل تبسيط العمليات وجعل عملية صناعة القرار أكثر سلاسةً. ومن الأخبار الإيجابية الأخرى، جاء تأكيد وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، تصنيف إمارة أبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار تقرير فرانكلين لإدارة الأصول المحلية عن ملخص أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط في فبراير إلا أن دول التعاون وافقت أخيراً على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على مستوى المنطقة والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2018 وسيتم إعفاء حوالي 100 من المواد الغذائية من الضريبة. وعلى النقيض من الاتجاهات العالمية كان أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط جيداً خلال فبراير إذ ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم في الدول العربية 4.01% وحققت معظم الأسواق الرئيسية في المنطقة مكاسب. سقف القروض وارتفعت السوق السعودية 2.2% خلال فبراير وقامت الحكومة بإصدار عدد من النظم واللوائح لدعم الاقتصاد، وزيادة سقف نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك من 85٪ إلى 90٪ وقيمة تمويل قرض الإسكان من 70٪ إلى 85٪ من قيمة المسكن. وشهدت الائتمانات ارتفعاً 9.1٪ وارتفعت الودائع 3.4٪ في يناير 2016 مقارنةً مع يناير 2015. وعلى الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) من 54.4 في ديسمبر 2015 إلى 53.9 في يناير 2015، فإن حفاظه على معدل أكثر من 50 لا يزال يشير إلى التوسع. في الوقت نفسه، خفضت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى A-. وتواصل تراجع تداولات الأجانب في السوق ليصل إلى 0.97٪ من إجمالي تداولات السوق في فبراير 2016، انخفاضاً من 1.18٪ في مايو 2015 عندما تم السماح للمستثمرين الأجانب بالتداولات في السوق لأول مرة. كما شهدت معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية انتعاشاً بطيئاً مدفوعاً إلى حد ما ببعض القضايا التي تتعلق بالأطر التنظيمية، والتي يجري العمل حالياً على معالجتها. لذا تتوقع بعض أسواق المال تأجيل إدراج السوق ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى 2018 على الأرجح الأمر الذي يخالف التوقعات السابقة. وحقق مؤشر سوق الكويت نمواً متواضعاً بنسبة 1.6% خلال فبراير الماضي. تصنيف الكويت وفي تقرير صادر مؤخراً، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة AA مؤكدة امتلاك الكويت احتياطات مالية ضخمة قد تمكنها من مواجهة التحديات الناجمة عن تراجع النفط. وحقق مؤشر السوق في قطر أداء جيداً مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.6% خلال شهر واحد. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خططه لإقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، الأمر الذي انعكس إيجاباً، خاصة بعد استمرار الدولة في ضخ استثمارات هائلة لاستكمال التحضيرات الخاصة بالحدث. وأكد البنك المركزي العُماني التزامه بمواصلة سياسة ربط الريال بالدولار الأميركي. وفي الوقت نفسه، واصلت الحكومة جهودها لتمويل العجز، معلنة عن خططها للجوء للاقتراض الخارجي بما يتراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، فضلاً عن خفض نسبة الفائدة للعاملين في القطاعات الحكومية. نمو عالمي قال باسل خاتون مدير الاستثمار، أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين لإدارة الأصول المحلية: نواصل اتخاذ سياسة توخي الحذر فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد العالمي. ونعمل بشكل متواصل على رصد ومتابعة التأثيرات الناجمة عن الخطوات الإصلاحية التي أعلنت عنها حكومات دول مجلس لسد العجز الحاصل في ميزانياتها.