أبوظبي الخليج: استكملت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لتطبيق متطلبات ولوائح القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015، والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري وتوفير أرضية واضحة وآليات مرنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة، وحفظ حقوق المتداولين بالشأن العقاري سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين أو مستثمرين وباعة ومشترين ووسطاء، بما يحقق قيم الاستدامة ويسهم في دعم المشاريع الاستثمارية في أبوظبي. ويجسد تطبيق هذا القرار حرص النظام البلدي على تنظيم القطاع العقاري، وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقاً للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية، وفي الوقت ذاته يعكس رغبة النظام البلدي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري بما يعود بالفائدة والإيجابية على الجميع، وتوفير مظلة تشريعية ضامنة لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري. وستتخذ البلدية الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون العقاري الجديد بحق المعلنين الذين يروجون للمنتجات العقارية دون ترخيص رسمي من البلدية حسب الأصول ولوائح تنفيذ القانون، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تعاون المطورين والعاملين في هذا القطاع. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها بدأت فعلياً في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري، وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد، حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة والذي جاء تحت الرقم رقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015. وحول الاستعدادات التي قامت بها البلدية لتنفيذ تطبيق القانون العقاري، أشارت إلى أنها حققت الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون وتجهيز المكاتب، وقامت بنقل مكاتب إدارة تسجيل العقارات، إلى جانب إدارة الأراضي لتسهيل وإتاحة جميع الخدمات ال39 المحدثة أمام المتعاملين، كما قامت البلدية بتنفيذ العديد من الورش التعريفية بالشراكة مع معظم المطورين ولفترة امتدت أكثر من شهر.