كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 33-1434ه عن تراكم المدخرات الوطنية بصورة تفوق حركة توظيفها حيث بلغ ميزان الادخار والاستثمار نحو 745.5 مليار ريال عام التقرير، مقابل 142 مليار عام 2009 بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي المبالغ المدخرة عام التقرير نحو 1355.4 مليار ريال بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل حجم المبالغ المستثمرة البالغ 609.9 مليار بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 150،4 مليار ريال، وهو ما يدعم مطالبة قطاع الأعمال بأن تولي الهيئة اهتماماً بدعم المستثمر المحلي أسوة بالمستثمر الأجنبي. الهيئة اقترحت وضع آليات حكومية لتطوير المحتوى المحلي وتأسيس مجلس وطني تقرير الهيئة الذي حصلت عليه "الرياض" أكد محافظة المملكة على مراتب متقدمة في تقارير التنافسية العالمية في ظل تنافس عالمي متزايد في هذا المجال، إذ حققت المركز 12 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، كما حققت المركز 17 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي شأن التراخيص الصادرة عن الهيئة فكان النصيب الأكبر لقطاع الصناعة، إذ بلغت 111 ترخيصاً خلال عام التقرير بإجمالي رأس مال 117.1 مليار ريال، ويليها من حيث العدد قطاع المقاولات ب47 ترخيصاً. إلى ذلك أظهرت الدراسة التي قامت بها لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى لتقرير الهيئة للعام المالي (33-1434) محدودية حجم الاستثمار في القطاعات الواعدة، فأغلب الاستثمارات المستقطبة كانت في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات، والصناعة والمقاولات، ومتدنية في القطاعات الأخرى. وبينت الدراسة للتقرير عدم توافق طلبات التراخيص مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلاد وكذلك ضعف الثقة في التقارير الدولية ذات العلاقة بسبب تباين مستوى التصنيف العالمي مع الواقع الفعلي لمستوى الخدمات الحكومية، كما أظهرت ضعف القدرات البحثية والتحليلية لدى الهيئة فقد ترك العمل في الفترة السابقة عدد كبير من القياديين، والأخصائيين، والخبرات المؤهلة للقيام بهذا الدور، وأيضاً محدودية دور الهيئة في خدمة المستثمر المحلي، إضافة إلى تباين في الرؤى والمنطلقات تجاه العديد من قضايا الاستثمار ومنها دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنمية قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والنقل الجوي. واقترحت الهيئة لحل معوقاتها إعداد خطة استثمارية مشتركة لتنمية كل قطاع حيوي وواعد من خلال توجيه كل من الوزارات والجهات المسئولة عن قطاعات اقتصادية قائمة وواعدة وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بإعداد خطط استثمار لقطاعاتها تعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى، وتستفيد من نفقات الدولة وتهدف إلى تنمية وتطوير الاستثمارات في جميع أوجه النشاطات. وتقترح الهيئة تكليفها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة بإعداد خطة وطنية موحدة للاستثمار مبنية على ما تقدمه كل وزارة، تركز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، وتحصر الفرص الاستثمارية وأن تكون هذه الخطة الوطنية هي المرجع والمنطلق الذي يستند عليه في جذب الاستثمار على ألا يؤثر ذلك على البرامج التي سبق إقرارها من الدولة، وأن تعمل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى ويكون للمجلس الاقتصادي الأعلى سلطة منح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة. وترى الهيئة لحل معوقات أداء مهامها، وضع آليات حكومية لتطوير المحتوى المحلي وتأسيس مجلس وطني يعنى به، وسوف تشمل الخطط الاستثمارية المُوحدة التوصية باتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة لتطوير المحتوى المحلي من المُشتريات الحكومية، وكذلك من مُشتريات الشركات الحكومية، وشبه الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة أو أحد صناديقها أغلبية أسهُمها، وأن يؤسس مجلس وطني لتشجيع زيادة المحتوى المحلي يكون مرجعه للمجلس الاقتصادي الأعلى ليعمل على تطبيق ما يتم اعتمادهُ من آليات حكومية، لتنسيق الجهود وتوفير الحوافز ومتابعة تطوير المحتوى المحلي بكافة جوانبه ومُستوياته، وذلك بالتعاون مع ما يتم دراسته حالياً من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل. وطالبت هيئة الاستثمار بتوحيد جهود جذب الاستثمار في ظل سياسة موحدة ومسؤوليات واضحة، مع تعزيز جهود التسويق لدى الدول المعروفة بتصدير الاستثمارات، والتأكيد على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، كما رأت توجيه الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين شريطة أن توضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.