نفى وكيل وزارة العمل للتفتيش والتطوير الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين عشوائية الحملات التفتيشية مؤكدًا توجيهها من قبل الوزارة على المنشآت التجارية المخالفة وأوضح ل "الرياض" أن الوزارة تعتمد في حملاتها التفتيشية الموجهة على المنشآت التجارية على قواعد البيانات الإلكترونية الموجودة لديها في الوزارة، مفرقًا بينها وبين الحملات التفتيشية الناتجة عن بلاغات معينة التي لا تعتمد على قواعد البيانات بل على المعلومات الواردة إليها في البلاغ مؤكدًا أن لها أيضا آلية منظمة ومختلفة في التنفيذ ومدير مكتب العمل هو من يقوم بتفتيش المنشأة بناء على ما ورده فيها من بلاغ. وأكد للصحفيين إغلاق خدمات الحاسب الآلي عن 50 ألف منشأة وذلك منذ بداية الحملة مشددًا على أن الحملة التصحيحية مستمرة ووزارة العمل جادة في تطبيقها دون وقت محدد وذلك حسب توجيهات وزير العمل ونائبه من خلال آليات واضحة تم اختبارها قبل الحملة فقد كانت متاحة لمن سأل عنها، كما بين أن الهدف من نظام حماية الأجور ضمان حقوق الموظفين وليس له أي علاقة في القضاء على التحويلات المالية الخاصة بالعامل الأجنبي. وأرجع مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله العليان سبب عدم فرض السعودة على سوق العمل مقارنة بفرض التأنيث بهدف إنجاحه، وقال ل "الرياض" لأن الأيدي العاملة السعودية مطلوبة وموقع هدف يشتمل على عدد من السير الذاتية والوظائف بمميزاتها مؤكدًا أن الحملة التصحيحية ساهمت في زيادة الطلب على الموظف السعودي ولم تفرضه كما ساهمت في حصر مشاهداتنا للعمالة المخالفة في الأماكن العامة والأسواق. وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات جديدة تختص ب" هدف " تهدف للتحسين مؤكدًا أن لدى الوزارة عدة مقترحات تدرس الآن بهدف تطبيقها في الفترة المقبلة وهي لا تزال قيد الدراسة الآن ويأتي من أهم هذه المقترحات زيادة دعم أجور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يصبح مقدار الدعم المقدم لها من قبل الصندوق 75%. جاء ذلك عقب ورشة "آليات التفتيش" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية مساء أمس الأول والتي شارك فيها كل من وكيل الوزارة للتفتيش والتطوير الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة، فيصل العتيبي ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله العليان. واستعرض مسؤولو الوزارة خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 500 شخص جهود الوزارة في مواصلة حملة التفتيش على منشآت القطاع الخاص بهدف التحقق من سلامة سوق العمل وخلوه من أية ممارسات مخالفة لنظامي العمل والإقامة مؤكدين التزام الوزارة بمعايير واضحة في إجراءات التفتيش التي تعمل بحزم ولكن دون تعسف وفق مبدأ " نحن لا نتصيد الأخطاء بل نصحح الأخطاء". وقال أبو اثنين إنه منذ البدء في تطبيق نظام نطاقات ارتفع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأكثر من 700 ألف موظف إضافي. مشددًا على أن آليات التفتيش تتم وفق سياسات وآليات محددة تعتمد 16 معياراً للتفتيش والتي يتم تقييمها بناءً على التطبيق وقال إن الوزارة تعد قوائم لزيارات المنشآت من خلال فرق من المفتشين الذين يحملون بطاقات عمل كمفتشين ويعرفون بأنفسهم قبل أن يشرعوا في عملهم بالتحقق من سلامة أوضاع العمالة بالمنشأة ومطابقتها للبيانات المسجلة عنها لدى الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج حماية الأجور بمنشآت القطاع الخاص بهدف رصد عمليات صرف الأجور في منشآت القطاع الخاص للسعوديين والأجانب والتحقق من مدى التزامها بسداد الأجور ومعرفة المنشآت التي تتأخر في الصرف أو تخالف عقودها مع العمال حيث يتم اتخاذ العقوبات بحق المخالفين من أصحاب العمل أو العمال مشيراً إلى أن البرنامج يتم تطبيقه بالتدريج حتى يشمل المنشآت أقل من 100 عامل وتابع أن من ضمن برامج الوزارة لضبط سوق العمل السعي لإنهاء مخالفات التوطين الوهمي وتطبيق العقوبات بحق المخالفين وكذلك تصنيف مشكلة المتاجرة بالتأشيرات ضمن جرائم الاتجار بالبشر بهدف تطبيق عقوبات رادعة بحق تجار التأشيرات. فيما أكد التخيفي أن الوزارة تعمل من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية وتهيئتها في الوقت نفسه لتوظيفها موضحاً أن الوزارة تخطط للتأنيث الكامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية خلال 3 سنوات وقال إنها تفرض اشتراطات عامة لعمل المرأة وهي أن تتميز بيئة العمل بالخصوصية وتوفر كافة الخدمات الأساسية مع حفظ حقوق المرأة الأخرى مثل إجازة الأمومة. ثم أدار الورشة المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري الحوار بين مسؤولي الوزارة والحضور الذين طرحوا سيلاً من الأسئلة حيث أجاب أبوثنين على سؤال بشأن معايير ضبط المخالفة وما الموقف من عمالة منشآت تقوم بأعمال لدى منشآت اخرى مثل عمالة مقاولي التشغيل والصيانة والنظافة وكذلك كيفية اثبات أن صاحب العمل سمح لعامله ان يعمل لدى الغير خصوصا اذا ضبط خارج أوقات عمله الرسمية بقوله إن المعايير واضحة حيث يقوم المفتشون بضبط المخالفات ميدانياً وبقرائن وأدلة واضحة وحول سؤال عن خدمة "أجير" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً أوضح أنه يسمح بتأجير العمالة لقطاعات محددة هي قطاع البناء والتشييد والصيانة والإعاشة ويحق لشركات الاستقدام تأجير العمالة وهناك نظام أجير آخر المتعلق بإعارة العمالة. كما اكد ان لا يسمح للعمالة ان تعمل لدى شركة اخرى حتى لو كان مالكهما واحد. كما تم اثارة بعض الاسئلة عن نظام حماية الاجور وبعض الصعوبات التقنية به ومدى جاهزية البنوك للنظام ومقدرتها على تغطية كافة المدن والقرى وبعض العوائق التي ظهرت عند تطبيق النظام. ومن جانبه أجاب د. التخيفي عن عدة أسئلة تتعلق بأنشطة عمل المرأة وأكد أن قطاع المشاغل قطاع واعد وسيخلق فرص عمل واسعة للمرأة كما أشار إلى أن عمل المرأة عن بعد يتم بلا قيود بخلاف اشتراطات النطاقات لافتاً إلى أن هناك 7 شركات تعمل على تجهيز البنية الاساسية لإطلاق نظام العمل عن بعد كما أكد.