كتب مصطفى الباشا: اجتماع حاشد دعت له النقابات النفطية يوم الثلاثاء للاعلان عن الخطوات التصعيدية التي تتخذها لرفض البديل الاستراتيجي وما ينذر بوصول الامور الي طريق مسدود ان لم تتدخل الحكومة وتتواصل مع النقابات النفطية ومجلس ادارة اتحاد عمال البترول . في البداية دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق جموع العمال بالقطاع النفطي بشكل عام وعمال شركة نفط الكويت بشكل خاص للحضور للتجمع العمالي يوم الثلاثاء لاعلان رفضهم القاطع لاي انتقاص من حقوقهم العادلة والمشروعة . وقال ان ما يتم تداوله حاليا على الساحة النفطية وما تم نشره من مسودة للبديل الاستراتيجي فانه لا ينطبق على القطاع النفطي , بل فقط على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ١٩٧٩/١٥ والمرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية , ولهذا فمن المخالف إقحام عمال القطاع النفطي الخاضعين لقانون رقم ١٩٦٩/٢٨ بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقانون رقم ٢٠١٠/٦ في شأن العمل في القطاع الأهلي. واشار المرزوق ان الأحكام الصادرة من القضاء الكويتي جاءت لتضع الحد الأدنى لحقوق العمال ومفاد هذه النصوص وما استقرت عليه كافة الآراء الفقهية وجميع أحكام محكمة التمييز بأنه يقع باطلا بطلانا مطلقا أي مساس أو انتقاص لأي حق من الحقوق المقررة للعمال بموجب القانون أو عقود عملهم الفردية أو الجماعية أو لوائح صاحب العمل أو الاتفاقات كافة أو ما تواتر صرفه لهم لتعلق ذلك بالنظام العام، وأي مساس أو انتقاص من هذه الحقوق يعد تعديا سافرا وغير مشروع على أحكام واجبة التطبيق لا يجوز مخالفتها واكد المرزوق أن العاملين بالقطاع النفطي لهم خصوصية الأعمال الشاقة و الخطرة حيث يتعرضون للغازات السامة والقاتلة ومخاطر المرتفعات والحفر الوحدات التشغيلية ومخلفات الغزو من ألغام ومتفجرات التي لازلنا نحصد مشاكلها بشكل شبه يومي. وشدد المرزوق علي انه ومن الظلم توحيد مهام العمل والواجبات ومقارنتها مع غيرها من الوظائف في الوزارات والهيئات الحكومية فالعامل النفطي يضع " روحه على كفه " عندما يدخل لموقع عمله كما ان تأهيله وتدريبه يختلف عن غيره _ مع كامل الاحترام لكل الوظائف والمهن الأخرى بالدولة _ حيث أن طبيعة العمل ونوعيته ومسؤولياته و مخاطرة تختلف اختلاف كلي. ولفت في الوقت ذاته الي أن رواتب العاملين بالقطاع النفطي بالفعل أقل من زملائهم في الدول الخليجية والشركات النفطية العالمية حيث تحتل الكويت المرتبة الرابعة خليجيا في رواتب العاملين بالقطاع النفطي مشددا على ان والحديث عن رواتب العاملين في القطاع النفطي غير دقيق بالمرة ولا يمت للحقيقة. وتابع قائلا " وأوجه سؤالي للمعنيين لماذا تم إيقاف تعيينات المهندسين في الدولة علما بأن جاري استقطاب العمالة الأجنبية من الخارج وهذا ما يدعيه بالترشيد والتقشف ناهيك عن صرف أعمال ممتازة للوزارات في وقت سياسة الترشيد. وأضاف: الحديث عن البديل الاستراتيجي مرفوض اساساً، ولن نقبل بانتقاص أي حق من حقوق ومكتسبات العاملين ونرفض خصخصة القطاع داعيا الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي ومعالي الوزير الى تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم بالتصدي لحماية حقوق العاملين والاصطفاف إلى جانبهم وليس الوقوف ضدهم . الخطوات التصعيدية ومن جهته صرح رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد فالح الهاجري بأن النقابة وبالتعاون مع اتحاد البترول والنقابات النفطية الزميلة وضعت كافة امكانياتها تحت تصرف الاتحاد التجمع الحاشد لجميع النقابات والعمال مساء الثلاثاء بمقر الاتحاد بالأحمدي. وقال الهاجري في تصريحه ان الاجتماع سيكون رسالة مدوية لكل من تسول له نفسه الانتقاص من حقوق العمال ، وكذلك رفضنا القاطع لسياسة الخصخصة والبديل الاستراتيجي فالعاملين بالقطاع النفطي اليوم هم حماة للوطن من دون أطماع العابثين. وشدد الهاجري علي ان النقابة لن تتهاون في التصدي لاي محاولة انتقاص من حقوق اي عامل من عمال شركة البترول الوطنية وفي القطاع النفطي موضحا ان الاجتماع القادم سيكشف خلاله عن الخطوات التصعيدية والوصول إلى أبعد مدى للمحافظة على حقوق العمال. واشار الى ان رد العمال سيكون مزلزلا وسيعلم الجميع ان عمال القطاع النفطي اذا قالوا فعلوا وأنهم لن يكونوا كبش فداء لسياسات الفشل التي يمر بها القطاع النفطي ولفت الي ان من ضمن هذه السياسات الفاشلة التي أدت إلى تسريب الكفاءات في القطاع النفطي هي ليست إلا بيع مستقبلي وخصخصة لشريان البلد الاقتصادي ودخول العمالة الأجنبية محل الوطنية في أجندة وسياسة متبعة لطرد أصحاب الخبرات واكد الهاجري علي اننا ومنذ اللحظة الأولي لشرف تمثيل عمال شركة البترول الوطنية في مجلس الإدارة الجديد قمنا بمد يد التعاون وسعينا لذلك بكل الطرق للتواصل مع المسؤولين لكننا اصطدمنا بواقع مرير من تنازل للدولة عن حقها وبيع القطاع النفطي لمجموعة من التجار . لا لخصخصة القطاع النفطي ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح هندي العجمي رفضه التلاعب باقتصاد البلد وذلك من خلال ما يسمى بالبديل الاستراتيجي وهذا الأمر ليس إلا بداية لخصخصة القطاع النفطي وتسليمه لبعض المتنفذين وترك الوطن بلا هوية ولا اقتصاد. فإن كانت إدارة بعض المسئولين بالدولة أدت إلى تهاوي الاقتصاد والتلاعب بالميزانيات فلن نسمح باستكمال سيرتهم الهدامة في حق وطننا فنحن اليوم حماة للوطن من دون هذه الأطماع الهدامة والجشع المتنامي لبعض مبغضي مصلحة الكويت. فإن كنتم تسومون الكويت بأطماعكم فمن دون الكويت واقتصادها وقطاعها الحيوي (النفطي) تجدوننا وستتحطم آمالكم وتخيب مساعيكم بمواجهتنا ، فلن يطبق البديل الاستراتيجي ولن تباع بوجودنا تنسيق دائم ومن جهته أعلن محمد حسن العجمي رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات عن أن مجلس إدارة النقابة والعاملين بالشركة يقفون جنبا إلى جنب زملائهم في القطاع النفطي ومساندتهم إلى اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية الزميلة. وقال إن مجلس إدارة النقابة ومنذ بداية توليه أمانة المجلس على تنسيق دائم واتصال مباشر مع الاتحاد والنقابات الزميلة لتوحيد الصفوف والخطى التي نتفق عليها جميعا وننتهجها وهي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي. وبين العجمي بأن نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات تضع إمكانياتها المادية والمعنوية تحت تصرف الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات لوقف انتقاص الحقوق والامتيازات المستحقة للعاملين في مختلف شركات القطاع النفطي وأكد بأننا لن نتوانى عن المشاركة في التجمع العمالي الذي سيعقده الاتحاد يوم الثلاثاء القادم مطالبا أعضاء الجمعية العمومية التواجد في هذا اليوم لتكون رسالة العمال هي أبلغ رسالة لكل من يحاول الانتقاص من حقوقكم