أعلن البنك الدولي، أول من أمس، أنه سيمنح في العامين المقبلين الأرجنتين قرضًا يتراوح ما بين 1.6 وملياري دولار لكل عام من أجل مكافحة الفقر في شمال البلاد. وقال جورج فامليير، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أميركا اللاتينية، إن هذا القرض سيضاف إلى قرض آخر حصلت عليه الأرجنتين بقيمة 2.8 مليار دولار. وأوضح المسؤول أثناء زيارة لمقاطعة شاكو إحدى أفقر مناطق الأرجنتين أن «أميركا اللاتينية شهدت تحولاً اجتماعيًا عميقًا، اليوم لدينا عدد أقل من الفقراء وانضم الفقراء إلى الطبقة الوسطى وتم تقليص الفوارق». وأضاف: «نواجه تحديات كبيرة مع بيئة مناوئة تتطلب إجراءات حاسمة وإرادة بناء وتوافق». وتحتل الأرجنتين المرتبة 169 من 178 دولة في مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية، كواحدة من الدول الأسوأ أداء في العالم. وسجلت الأرجنتين في مؤشر الحرية الاقتصادية 43.8 نقطة من 100، وهي أدنى تقدير وصلت إليه، حيث احتلت المرتبة 27 من 29 دولة في دول أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وكانت الأرجنتين حققت أعلى تقدير لها عام 1996 بنحو 74.7 نقطة. وفي عهد الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، أخذت الحكومة ما يقرب من 30 مليار دولار من صناديق المعاشات الخاصة في عام 2008، وفشلت جميع المفاوضات مع الدائنين منذ عام 2001 وحتى 2012. وسجلت جميع مؤشرات الحرية الاقتصادية تراجع حاد، بما في ذلك السيطرة على الإنفاق الحكومي وحرية العمل. وعلى الرغم من سيطرة الفساد الإداري على الأرجنتين، فإن الاقتصاد الرسمي نما على بوتيرة معتدلة مع توسع النشاط الاقتصادي بعد أن تولى الرئاسة موريسيو ماكري. لكن في الوقت ذاته، ارتفعت معدلات التضخم بنحو متزايد اقترب من 30 في المائة، رغم سيطرة الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات كلها. ليأتي ماكري، ذلك الثري المولع «بالجينز والقمصان البولو» كما وصفه مواطنو الأرجنتين، بوعود تحقيق النمو من خلال جلب استثمارات أجنبية جديدة وإعادة الأرجنتين إلى مكانتها في المنطقة وبين دول العالم، وأطلق إصلاحات اقتصادية رحبت بها المؤسسات المالية الدولية. في غضون ذلك، قال دانيال بولاك، الوسيط الذي عينته المحكمة الأميركية في حل القضية بين الدائنين والأرجنتين، إن بوينس أيرس اتفقت مع 155 فردًا من الدائنين على إسقاط المديونية، وذلك عبر دفع 155 مليون دولار. وقال بولاك في بيان صدر أول من أمس، إن الاتفاق المبدئي بين الأرجنتين والدائنين الأميركيين تخطى 6.5 مليار دولار، ليقترب ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية من إغلاق صراع حول الديون دام 14 عامًا. وأوضح الوسيط في بيانه أن الدائنين الأفراد من حملة السندات، حصلوا على 70 في المائة من مطالباتهم بدلاً من 150 في المائة، مشيرًا إلى أن ذلك «هو الخيار المتاح لهم حاليًا» وفقًا للعرض الذي تقدمت به الحكومة الأرجنتين في فبراير (شباط) الماضي. وتعد موافقة مجلس النواب الأربعاء الماضي على التسوية المقترحة للدائنين، بمثابة الفوز الثاني للرئيس الجديد.. فيما كان الانتصار الأول له هو استكمال المفاوضات مع الدائنين، خصوصًا الذين رفضوا العروض الأولى، لتمتد المفاوضات حتى وصلت إلى المحاكم الأميركية، ويفوز الرئيس الأرجنتيني بموافقتهم دون تنازلات من جانب بلاده. وتعد زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للأرجنتين الأكثر أهمية في جولته الأسبوع المقبل لزيارة عدد من دول أميركا اللاتينية، لأنها ستحدد مستقبل العلاقة بين الأميركتين. ومع انخفاض أسعار النفط والمعادن وتراجع الصادرات السلعية الأخرى، أصبح من الصعب على الأرجنتين أن تعوض الإنفاق الحكومي الهائل على برامج الرعاية الاجتماعية وتقويض الفساد الإداري والجريمة مع تحسين الخدمات العامة. وتتأثر اقتصادات أميركا اللاتينية بأكبر اقتصاد في المنطقة، البرازيل، الذي يشهد انكماشا بنحو 4 في المائة في 2015، متأثرًا بالأوضاع الدولية وخصوصًا تراجع أسعار المواد الأولية.