إضافة إلى البنوك والشركات المساهمة التي وزعت على مساهميها أرباحا خلال الفترة الماضية من عام 2016م، تعتزم 42 شركة مساهمة وبنكا بدءا من الاثنين المقبل 21/3/2016م، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل البدء بتوزيعات نقدية أو منح أسهم على المساهمين، ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التدفق الكبير لتوزيع الشركات خلال هذه الفترة، وهي فترة تقل عن 40 يوما تعد الأعلى خلال العام، ولهذا فهي تعتبر عامل جذب واستقرار للسوق خلال هذه الفترة خصوصا من المستثمرين الراغبين في الحصول على توزيعات نقدية من استثماراتهم في الشركات المساهمة. الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث -عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض- يرى أن سعي الشركات المساهمة في توزيع أرباح نقدية عن فترة الربع الأول من 2016 يؤكد متانة وقوة السوق السعودي من خلال الشركات المساهمة التي تعمل في مجال التجزئة والبتروكيماويات والتأمين والأسمنت وغيرها، وأشار د. المغلوث أن نسبة التوزيع النقدية سوف تنعش السوق وتعمل حراكا اقتصاديا في كافة المجالات والميادين، مضيفا أن هذه الأموال سوف تشجع أصحاب الأسهم على زيادة أسهمهم من خلال شراء أسهم أخرى، وتؤدي بالتالي إلى تنشيط حركة السوق في البيع والشراء والمضاربات. وأشار الدكتور المغلوث أن هذه التوزيعات ستعزز مستوى الشفافية والثقة في الشركات المساهمة، كما أن ذلك سينعكس على انتعاش السوق من خلال توزيع تلك الأرباح، مبينا أن أكثر من 160 شركة في السوق السعودي تنتظر توزيع أرباح -باستثناء الشركات الخاسرة- وجزء منها يحاول تحويله إلى احتياطيات علما أن هذه الأموال كبيرة وبالإمكان الاستفادة منها بالمتاجرة في السوق، كما أشرت ورفع كميات التداول، خصوصا أن المملكة معروفة كأكبر اقتصاديات في الوطن العربي، وحجم الاستثمار بمجال الأسهم كبير مقارنة ببقية بورصات الدول العربية الأخرى. وأكد د. المغلوث أن قيام الشركات بصرف أرباح على المساهمين، يعطي انطباعا جيدا عن سوق الأسهم للمتداولين بأن هناك الكثير من الشركات التي تعطي أرباحا نقدية، ولديها نتائج طيبة. أما الأستاذ "علي الجعفري" -مستشار مالي- فلفت إلى أن هناك توزيعات مجزية بالفعل على نتائج الشركات لعام 2015، لكن السوق السعودي سيمر في مرحلة حرجة بين سنديان التوزيعات المجزية لنتائج الشركات لعام 2015 ورفع الطاقة والدعم ابتداء من 2016. وأضاف الجعفري أن هناك بالفعل توزيعات مجزية جدا خلال الفترة المنقضية منذ عام 2015؛ حيث بلغت تقريبا للقطاع البنكي بالكامل 4.5% ولقطاع البتروكيماويات 4.50% وقطاع الإسمنت حوالي 6.5% في ظل انخفاض العائد على الودائع النقدية التي لا تتجاوز 1%، لكن ينظر إلى هذه التوزيعات من قبل المستثمرين على أنها تخص فترة تاريخية سابقة. وأكد الجعفري إلى أن نظرة المستثمرين لشركات السوق عامة، وخصوصا لهذه الشركات التي وزعت أو توزع في المستقبل القريب إلى نتائجها خلال الربع الأول والثاني، خصوصا مع رفع الدعم عن قطاع البتروكيماويات وارتفاع تكاليف الطاقة (الوقود والكهرباء والمياه) والتي ستؤثر على كافة القطاعات الأخرى على شركات السوق بالكامل، مضيفا إلى أن المستثمرين ينظرون دائما إلى نمو الأرباح والتوزيعات النقدية المستقبلية، أما المضاربون فينظرون إلى استقرار السوق كمؤشر للمضاربة بغض النظر عن النتائج المالية. وبين الجعفري إلى أن المستثمرين ينتظرون توجهات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للفترة القادمة وقدرتهم على تخفيض تكاليف الشركات مستقبليا فيما يخص التكاليف المتعلقة بالطاقة (وقود-كهرباء-مياه..الخ) وأي استثمار مستقبلي حتى لو انخفضت التوزيعات مرحليا لتستمر الشركات في تحقيق نمو مستمر لشركاتهم مستقبليا مما يتطلب منهم جميعا مراجعة تكاليف الطاقة والاستثمار الرأسمالي للفترة القادمة باستخدام أساليب موفرة للطاقة ليكون توجه مستقبلي للشركات في ظل عدم اليقين أن الرفع الأخير للطاقة سواء على الشركات أو الأفراد ليس إلا مرحلة أولى وقد ترتفع أكثر خلال الفترة القادمة.