لا يمكن لنا أن نتفهم فضلا عن أن نتقبل ما يتحجج به القطاع الخاص من ارتفاع رواتب وأجور العمالة الوطنية في مقابل ما تعود القطاع الخاص على دفعه من أجور ورواتب للعمالة المستقدمة، ولا يعود ذلك إلى دور وطني واجتماعي ينبغي أن ينهض به القطاع الخاص وإنما للتكلفة الإجمالية للاستقدام والتي تتمثل في الرسوم سواء على طلب الاستقدام أو الإقامة أو الكشف الطبي وتذاكر السفر والتي إذا ما أضيفت إلى أجور تلك العمالة لم يبق فرق بينها وبين أجور من سيحل محلهم من المواطنين الذين يبحثون عن فرصة عمل في بلد أصبح ملاذا لمن يبحثون عن عمل من كافة الدول والشعوب، وحين نتحدث عن أصل الأجور فإنما نتحدث عما هو مبرم في عقود العمل وليس ما يمنح بالفعل لعمالة طالما ماطلت بعض شركات القطاع الخاص ومؤسساته في تسليمها أو استقطاع جزء منها تحت هذه الذريعة أو تلك. كما لا يمكن لنا أن نتفهم أو نتقبل حجة القطاع الخاص بأن العمالة المستقدمة لا تمانع في العمل ساعات إضافية فوق ما هو منصوص عليه في قوانين العمل بينما لا تتقبل العمالة الوطنية ذلك، وذلك لأن تكليف العمالة المستقدمة بساعات إضافية على ما هو مدرج في عقود العمل دون تعويضهم عن تلك الساعات إنما هو ظلم وجور واستبداد يتقبل من يتم استقدامهم الخضوع له حفاظا على فرصة عمل طالما حلموا بها وعملوا من أجل الحصول عليها، وقد جرأ أصحاب القطاع الخاص على ذلك صبر تلك العمالة وتغاضي الجهات الرقابية عن تلك الممارسات غير النظامية تجاه العمالة الوافدة. مسألة الأجور وساعات العمل حجج واهية تنضم لغيرها من الحجج التي يحاول القطاع الخاص بواسطتها أن يتملص من الالتزام بخطط السعودة فيلوح بها كلما وجهت وزارة العمل بسعودة جملة من الوظائف لكي تتيح فرص عمل لشبابنا الباحثين عن فرصة عمل في بلد كانت كل الفرص فيه متاحة لغير أبنائه.