تقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي، لكن من غير المرجح أن يكون هذا التحسن مستداماً إذ يواصل ارتفاع الدولار التأثير سلباً على تصدير البضائع. وقالت وزارة التجارة اليوم (الخميس) إن العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفقات البضائع والخدمات والاستثمارات الداخلة إلى البلاد والخارجة منها انخفض 3.6 في المئة إلى 125.3 بليون دولار. وجرى تعديل العجز في الربع الثالث بالزيادة إلى 129.9 بليون دولار من 124.1 بليون. وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا أن يهبط العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 118.9 بليون دولار في الربع الأخير. وبلغ حجم العجز 484.1 بليون دولار في العام 2015 وهو الأكبر منذ العام 2008. ومثل العجز في ميزان المعاملات الجارية في الربع الأخير من العام 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 2.9 في المئة في الربع الذي امتد من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) الماضيين. ومثل العجز 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 . وهو الأكبر منذ العام 2012، كما أنه يزيد عن العجز الذي جرى تسجيله في العام 2014 والذي بلغ 2.2 في المئة. وتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي بلغ 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 2005، إذ كبح ارتفاع الانتاج المحلي من النفط وتراجع أسعار النفط العالمية فاتورة الواردات.