دعا مسؤولون عراقيون وغربيون إلى إجراء إصلاحات في النظام المالي وإدارة الثروات في العراق، عبر خفض النفقات وخلق بدائل للواردات النفطية لمواجهة «أخطار» الأزمة المالية، فيما طالب وزير النفط إقليم كردستان بإيفاء التزاماته قبل المضي في طريق «الاستقلال». وشهد اليوم الثاني من الملتقى الذي تنظمه الجامعة الأميركية في السليمانية جلسات نقاش تمحورت حول تداعيات الأزمة المالية في العراق وإقليم كردستان إثر تراجع أسعار النفط العالمية، والتقاطعات بين الطرفين، وإتباع خطط بديلة لحل الأزمة. وقال عبد المهدي: «نحتاج إلى إصلاحات وتقليص النفقات، والأزمة الاقتصادية تظهر أهمية إجراء التغيير، ووضع نظام للرقابة، ونرى أن نظام الدفع المعمول به يشكل سبباً رئيساً لتفشي الفساد المالي في البلاد»، وأردف: «نطمئن الشركات النفطية إلى مواصلة دفع مستحقاتها ولن نتوقف عن الإنتاج، حتى إذا هبطت أسعار النفط إلى 8 أو 10 دولارات للبرميل، كون البلاد تعتمد عليه كمصدر أساسي، ولا اعتقد أن الأسعار سترتفع بسهولة، لكن يتوقع أن تستقر عند معدل 40 دولاراً للبرميل». وفي العلاقة بين بغداد وأربيل، قال أن «الحكومة الاتحادية علقت صادرات كركوك، لأن أربيل لم تسلم قيمة الواردات المطلوبة»، وأضاف: «نسمع أن الإقليم ماض نحو الاستقلال، لكن التزاماته تجاه العراق قد تستغرق من عقد إلى اثنين، ولا ضمانات أنه سينفذها». وتزامن الموقف مع دعوة أطلقها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال لقائه السفير الروسي في العراق إيلي مورغانوف في السليمانية إلى «رسم مسار جديد للعلاقات بين بغداد وأربيل، بعد فشل الصيغة السابقة». أما نائبه قباد طالباني فأوضح أن «الخطر الأكبر على العراق يكمن في أزمته الاقتصادية»، وعلى صعيد الإقليم أكد «صعوبة جل الأزمات بين ليلة وضحاها، لأن العجز في موازنته يزداد، مع توقف أكثر من 5 آلاف مشروع، ونحتاج إلى تقليص النفقات وخلق مصادر بديلة عن واردات النفط، وتنفيذ الإصلاحات من خلال اعتماد الشفافية»، وزاد أن حكومته «تسعى لاعتماد الشفافية في إدارة الثروة النفطية، في ظل ما يعلن عن أرقام متضاربة ومربكة، وطالبنا بعض الدول لتحديد شركات مختصة بالتدقيق»، لافتاً إلى أن «هيكل حكومة الإقليم الحالية قديم يعود إلى عقد التسعينات، وفي حاجة إلى هيكلية جديدة لمواجهة الأزمة». إلى ذلك، قالت ممثلة البنك الدولي أن «اقتصاد الإقليم تراجع بنحو 10 في المئة، ويواجه أزمة أسوأ من بغداد، وعلى الطرفين تقليص النفقات غير الضرورية، والبدء بإجراء إصلاحات في النظام الضريبي، والتحقق من الواردات». وكان السفير الأميركي ستيوارت جونز حذر من أن «العراق يمر بوضع صعب، وقدمنا مساعدات مالية بنحو 2.7 بليون دولار، والحكومة الأميركية طالبت بتخصيص بليون دولار قرضاً، ناهيك عن المساعدات التي قدمت للنازحين»، واستدرك أن «السؤال الأهم هو كيف يمكن العراق أن يستغل الدعم المالي الدولي في شكل أمثل». وتابع أن «من المقرر عقد مؤتمر في الأردن ويتوقع جمع بين 10 إلى 15 بليون دولار لدعم العراق، فضلاً عن مؤتمر الدول السبع المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل في اليابان». وكان زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» أسامة النجيفي شدد خلال اليوم الأول من الملتقى على أن «سياسات البلاد بعد عام 2003 بنيت على أساس فرض الإرادة والأمر الواقع، ونحن نواجه احتمال التقسيم في حال عدم احترام الإرادة السياسية للمكونات وشن الحرب الطائفية، فالوضع قابل للانفجار، حتى أن أبناء المكون الشيعي مستاؤون من أداء الحكومة»، داعياً إلى «الإقرار بإنشاء الإقليم كحق دستوري لكل المحافظات».