توعدت أمانة العاصمة المقدسة بأنها في القريب العاجل ستقوم بحملة واسعة على المخططات السكنية العشوائية التي تقع في ضواحي مكة المكرمة مثل (عمق وملكان والمقنعة)، مؤكدة بأنها ستنفذ هذه الحملة وفق خطة أمنية متكاملة وبمشاركة عدة جهات حكومية وبشكل مفاجئ دون أي ترتيب بعد أن حذرت أكثر من مرة في وقت سابق من الاعتداء على الأملاك الحكومية وأن ذلك سيعرض المعتدي للمسائلة القانونية التي تقضي بفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال، وذلك للمرة الأولى وترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألف ريال في المرة الثالثة وذلك وفق اللائحة التي وافق عليها مجلس الشورى. وأوضحت بأنها ستقوم بمهمة الإزالة حتى يتم مساواة المنازل والاستراحات العشوائية على سطح الأرض، معتبرة بأن هذه القرى الثلاث التي تم الاعتداء عليها من أملاك الدولة بموجب صك شرعي وتعتبر ثروة وطنية كبيرة، وأن ما قام به المعتدون من بناء الاستراحات والمنازل بشكل عشوائي كان بغير وجه حق ويؤدي إلى انتقال الأحياء العشوائية من مكة المكرمة إلى هذه المنطقة. وأكدت مصادر لـ»المدينة» بأن هذه الحملة تأتي بناء على دراسة أعدتها إحدى اللجان المتخصصة وكشفت فيها عن وجود تعديات بنسب عالية خاصة في هذه القرى الثلاث، وطالبت بضرورة إيقاف التعدي على الأراضي، وضبط العقاريين من قبل الجهات الأمنية لاسيما الذين يملكون قطعا كبيرة من الأراضي في أطراف الأحياء الجنوبية والشرقية لمنطقة مكة المكرمة ولا يستطيعون استخراج صكوك رسمية لها، وأشارت بأنه تبلغ مساحات الأراضي المعروضة للبيع في هذه القرى إلى أكثر من 1000 متر مربع ويتم بيعها بالأقساط وبتسهيلات مالية كبيرة تبدأ من دفعات محدودة لتصل إلى فترات سداد تتجاوز 10 سنوات. وحول موضوع التعديات على الأراضي والممتلكات العامة، فقد أوضح مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني بأن لجنة إزالة التعديات تبذل جهودا كبيرة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام وتعرقل عملية التطوير، وتقوم الأمانة بالجولات الميدانية المستمرة على المواقع التي تشهد تعديات وإزالتها أولا بأول. وأشار إلى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، ومن هذا المنطلق فإن الأمانة لن تتهاون في تنفيذ هذه التوجيهات وأداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، تنفيذاَ للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص. وقال: إن البلدية تقوم بإنذار المتعدين وتحذير المواطنين بشدة من خطورة الانسياق وراء عمليات البيع والشراء للأراضي غير النظامية والتي لا تحمل أوراق أو ثبوتيات شرعية، مؤكدا بأن الأمانة تقوم بوضع اللوحات التحذيرية في الأراضي العامة، والإعلان عبر الوسائل المختلفة للتحذير من التعدي على الأراضي والممتلكات العامة. وفي هذا السياق أهاب زيتوني بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة وحتى لايكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقا للتوجيهات. وتضمنت اللائحة التي وافق عليها مجلس الشورى لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بهدف حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها وهو إحالة الذين يمنعون لجنة الإزالة عن القيام بواجبها ورفضهم إبعاد النساء والاطفال عن الموقع الى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم القرار. وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 4 جهات هي: الإمارة والمالية والزراعة والامانة، تسمى (لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) تكون مهمتها مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل. وذكرت اللائحة عن تقدير إزالة المنازل المبنية على الأراضي الحكومية إذ أكدت الفقرة السادسة من المادة الرابعة أنه إذا أحدث مواطنًا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة مشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه. وشملت اللائحة أنه إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء والأطفال يكلف المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها. المزيد من الصور :