أظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، من خلال مؤشرها الشهري الذي يقيس المتغيرات الجوهرية التي حدثت أخيراً خلال شهر تموز (يوليو) للعام الحالي من خلال التغيرات للبيانات النقدية والمصرفية المؤثرة في الاقتصاد السعودي، وتحليل توجهاتها الشهرية ومقارنتها بالفترات والأعوام السابقة. ما يعطي دلالات التغير ومسبباته على مستوى الاقتصاد، وكشفت بيانات القاعدة النقدية عن ارتفاعها إلى مستويات 298.2 مليار ريال لشهر تموز (يوليو) 2013م، لتنمو معها مستويات السيولة الشهرية بحدود 1 في المائة، لتبلغ 1.65 تريليون ريال. الإحصاءات النقدية والنشاط المصرفي بالرغم من تسجيل القاعدة النقدية نمواً شهرياً طفيفاً لا يتجاوز 0.6 في المائة في نهاية شهر تموز (يوليو) السابق من العام الحالي لتستقر عند مستويات 298.2 مليار ريال. كما سجلت القاعدة النقدية نمواً بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبقياس أدائها مع ما كانت عليه في بداية العام نجد أن القاعدة النقدية تراجعت بنسبة 12.1 في المائة، حيث تتكون من جانبين الأول احتياطيات المصارف، والذي يمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية والتي سجلت انخفاضاً شهرياً بنسبة 3.6 في المائة. ويندرج تحت هذا الجانب، ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مضافاً إليها نقداً في الصندوق. حيث إن ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد تراجعت بنسبة 7.7 لتصل إلى 124.9 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) السابق من العام الحالي مقارنة بـ 135.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقابل سجل النقد في الصندوق ارتفاعاً شهرياً بنسبة 20.8 في المائة ليصل إلى 27.2 مليار ريال. أما الجانب الثاني، فهو النقد المتداول خارج المصارف والذي حافظ على نموه المتواصل منذ عام 2002م ليصل إلى نحو 146.2 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي. ويشكل ما نسبته 49 في المائة من مكونات القاعدة النقدية بالاقتصاد السعودي. وبمقارنة الأداء الشهري فقد سجل النقد المتداول خارج النظام المصرفي نمواً بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بـ 138.9 مليار ريال في يونيو السابق من العام الحالي. بالإضافة إلى تحقيقه نمواً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 14.5 في المائة. وباستعراض مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي على المستوى الشهري ومكوناتها، فقد نمت مستويات السيولة الشهرية بأقل من واحد في المائة لتصل إلى مستويات 1 تريليون ريال والتي تعتبر الأعلى منذ 1994. وقد حققت الودائع تحت الطلب نمواً شهرياً بنسبة 1.1 في المائة لتصل إلى 832.5 مليار ريال. في حين أن الودائع الزمنية والادخارية تراجعت بنسبة 2.5 في المائة لتبلغ 311.3 مليار ريال لتسجل بذلك أقل مستوى لها منذ بداية العام الحالي. أما الودائع الأخرى وشبه النقدية سجلت تراجعاً بأقل من واحد في المائة لتبلغ 184 مليار ريال؛ والتي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية وتحويلات قائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص. وعلى صعيد آخر، بلغ صافي الموجودات الأجنبية للمصارف 138.3مليار ريال في نهاية تموز (يوليو). لتتراجع بشكل طفيف جداً على أساس شهري. وبمقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي فقد سجلت تراجعاً بنسبة 5 في المائة. وبتحليل المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي لجانب الموجودات، فقد سجل بند النقد الأجنبي والذهب أعلى مستوى في تاريخه ليبلغ مستويات 202.8 مليار ريال بعد أن كان عند 84.6 مليار ريال في عام 1996. هذا وقد حقق نمواً شهرياً بنسبة 3.1 في المائة. وبنسبة 13.6 في المائة عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى نموه بنحو 9 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012 حيث كان عند مستويات 186.2 مليار ريال. ومن جانب آخر، جاءت الودائع لدى المصارف بالخارج على تراجع شهري بنسبة 2.6 في المائة لتسجل نحو 454 مليار ريال في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي. وبمقارنة تلك المستويات بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد تراجعت تلك الودائع بنسبة 9.1 في المائة. وبالتطرق إلى الأصول الاحتياطية لدى ساما، تظهر الأرقام أنها سجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار ريال، كما حققت أيضاً نمواً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والتي كانت عند مستويات 2.3 مليار ريال. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج نحو 73.5 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.9مليار ريال في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث حققت نمواً بنسبة واحد في المائة على أساس شهري. بالإضافة إلى نمو تلك الاستثمارات بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي نمواً شهرياً بلغ 1.1 في المائة لتصل إلى 19.9 مليار ريال. وفي المقابل، سجل النقد الأجنبي والودائع بالخارج تراجعاً شهرياً بنحو الواحد في المائة لتصل إلى 627.8 مليار ريال. وبمقارنتها بالفترة نفسها من العام الماضي فقد تراجعت 21 في المائة. أما الأرباح المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الاقتصاد السعودي (بما فيها الأجنبية) فقد سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 6 في المائة أي ما يعادل 203 ملايين ريال. لتستقر عند مستوى 3.2 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث كانت تبلغ نحو 3.4 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) بلغت قيمة الأرباح التراكمية 22.2 مليار ريال. أما جانب الاحتياطيات المصرفية فقد تراجعت على أساس شهري بنسبة 4 في المائة لتبلغ 114.5 مليار ريال. إلا أنها سجلت نمواً بنسبة 17.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد نظام سريع للحوالات، فقد وصلت جميع المبالغ المحولة عن طريق النظام نحو 4.4 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) 2013م. متراجعة بنسبة 10.3 في المائة على أساس شهري. وكذلك تراجعت الأموال المحولة عبر النظام بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. * وحدة التقارير الاقتصادية