أعلن الاكراد في سوريا أمس النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد خلال اجتماع عقد في مدينة رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وفق ما قال مسؤولان كرديان. تركيا تعارض أي خطوات منفردة لتغيير الهيكل السوري واكد سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردي الأهم في سوريا «تم إقرار النظام الفدرالي في روج آفا - شمال سوريا»، مشيرا الى انه «تم الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسي للنظام ونظام رئاسي مشترك». وقال الدار خليل، عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديموقراطي الكردية «نبارك مشروع النظام الفدرالي روج آفا - شمال سوريا». والمناطق المعنية في النظام الفدرالي هي المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالاضافة الى تلك التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية مؤخراً خصوصاً في محافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال). وتصاعد نفوذ الاكراد مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية. وبعد انسحاب قوات النظام تدريجياً من هذه المناطق، اعلن الاكراد اقامة ادارة ذاتية موقتة في المقاطعات الثلاث اطلق عليها «روج آفا» اي غرب كردستان. ويشارك في اجتماع الرميلان اكثر من 150 ممثلاً عن شمال سوريا، فبالاضافة الى الأحزاب الكردية الأساسية هناك ممثلون عن عشائر عربية وسريان واشوريين وتركمان وارمن. من جهتها، حذرت دمشق من «النيل من وحدة» سوريا بعد وقت قصير على إعلان النظام الفدرالي الكردي، وقال مصدر حكومي سوري ان دمشق «تحذّر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية تحت أي عنوان كان بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان» حيث تم اعلان النظام الفدرالي. واكد ان «طرح موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساساً بوحدة الأراضي السورية ولا قيمة قانونية له». كما حذر الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري. وأكد على أن مبادئ الثورة السورية تقوم على ضرورة التخلص من الاستبداد وإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع السوريين على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم. وأشار بأن إزالة الظلم الذي أصاب أي فرد أو جماعة في ظل حكم عائلة الأسد، لا يتم من خلال تنفيذ مشاريع منفردة أو استباقية، بل بدعم خيار الحل السياسي الرامي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تفتح الباب لبناء المستقبل من قبل جميع السوريين. وقال الائتلاف: «إن تحديد شكل الدولة السورية، سواءً أكانت مركزية أو فدرالية، ليس من اختصاص فصيل بمفرده، أو جزء من الشعب، أو حزب أو فئة أو تيار، وإنما سيتقرر ذلك بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد، ثم من خلال الاستفتاء الشعبي». وشدد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بأنه لن يقبل أي مشروع يقع خارج هذا السياق، ويصر على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. إلى ذلك، قال مسؤول تركي كبير: إن تركيا تعارض أي خطوات منفردة لإقامة كيانات جديدة في سوريا على أساس عرقي، وقال «انسحاب روسيا الجزئي قد يلطف الأجواء هناك، ينبغي أن تظل سوريا واحدة دون إضعافها وينبغي أن يقرر الشعب السوري مستقبلها بالاتفاق وبموجب دستور. أي مبادرة منفردة ستضر بوحدة سوريا».