هاجمت مجموعة مسلحة أحوازية محطات ومحولات الكهرباء في مدينة رامز شرق الأحواز والتي تعد أكبر مستوطنة إيرانية في الأحواز وذلك احتجاجاً على سياسات الاستيطان العدائية. وأكدت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" بأنه قبل أيام هاجمت مجموعة مسلحة محطة الكهرباء في رامز وألحقت أضرارا كبيرة بالقطاع الكهربائي رداً على سياسات الاستيطان العدوانية في عموم الأحواز التي تتبعها سلطات الاحتلال الفارسي باقتطاعها مساحات كبيرة من المدن والمناطق الأحوازية لبناء المستوطنات. وبينت الحركة بأن المستوطن مصطفى سمالي قائم مقام مدينة رامز قال في تصريح لوكالة فارس الإيرانية: "أن عددا من محولات كهرباء أحياء المدينة إشارة إلى المستوطنات تعرضت لإطلاق النار مما أدى إلى إيقافها عن العمل"، وأفاد سمالي أن قوات الأمن والحرس الثوري والمخابرات بحثت تفاصيل هذا الحدث، كما أنه دعا الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لعدم تداول تفاصيل الحدث في صفحاتهم. يذكر أن الشعب العربي الأحوازي يقاوم الاستيطان الفارسي على أرضيهم بشدة ولا سيما المقاومة الوطنية الأحوازية من خلال عمليات ميدانية واحتجاجات وتجمعات سياسية وعلى إثرها استشهد قادة وكوادر ميدانيون وعلى ذلك أسر المئات من المواطنين الأحوازيين الآخرين. من جهة أخرى، احتج عدد كبير من المزارعين الأحوازيين في منطقة الجفير غرب العاصمة الأحواز ضد السلطات الإيرانية وذلك إثر قيام السلطات بمصادرة أراضيهم الزراعية ومنحها للمستوطنين الفرس دون موافقتهم. وأكدت يوم الثلاثاء حركة "أحوازنا" في بيان صحافي زودت ال"الرياض" بنسخة منه اعتصام أعداد كبيرة من الفلاحين الأحوازيين في منطقة الجفير غرب الأحواز وذلك احتجاجاً على قرار دولة الاحتلال بمصادرة نحو 40 ألف هكتار ومنحها للمستوطنين الفرس في نفس المنطقة. وأضافت الحركة أن الدراسة الأولية للمشروع بدأت عام 1997 تحت إشراف دائرة الزراعة في شمال الأحواز، وبعد عمل استغرق نحو 13 عاماً نُقِلَ ملف الإشراف على تنفيذ المشروع إلى دائرة المياه والكهرباء. وقالت الحركة: "خلال عام 1994 إلى 1997 تمت مصادرة أراضٍ ومنحها لمستوطن عبر شركات تعاونية فارسية". وبيّنت الحركة أنه منذ احتلال الأحواز عام 1925 أصدرت دولة الاحتلال قانوناً اعتبرت فيه 99% من مساحة الأراضي الأحوازية أملاكاً خاصة على الرغم من وجود وثائق ملكية لأصحابها الأحوازيين.