صدرت توجيهات إلى جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالالتزام بتعيين ضابط اتصال ليكون همزة وصل بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق، وعلى الجهات تزويد الهيئة باسمه ووظيفته ووسيلة الاتصال بها، حيث يتولى ضابط الاتصال تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة أثناء جولاتهم الميدانية، ومتابعة الرد على ملحوظات الهيئة والعمل على تلافيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود كتاب الهيئة للجهة الحكومية، ويخضع ضابط الاتصال للمساءلة في حال تقصيره في القيام بالمهمات المنوطة به خلال المدة المحددة. مهام تستدعي المساءلة حال التقصير: 1- تقصيره في متابعة إرسال البيانات والمعلومات من الجهة إلى هيئة الرقابة والتحقيق. 2- تأخره في إشعار الجهة بملحوظات الهيئة. 3- تأخره في إشعار الهيئة بما اتخذته الجهة من إجراءات تنفيذًا لملحوظات الهيئة. الملاحظات التي رصدتها فرق هيئة الرقابة الغياب المستمر للموظفين والموظفات في العديد من قطاعات الدولة. التأخر عن الدوام الرسمي.والانصراف قبل الوقت المحدد. عدم إنجاز المعاملات بالشكل المطلوب. ضعف الجهات الرقابية في العديد من الجهات الحكومية. عدم قيام بعض الجهات الحكومية بمحاسبة المقصرين. عدم وجود فروع لهيئة الرقابة والتحقيق في العديد من المحافظات في مختلف المناطق.