تعتبر شركات النفط العملاقة الشريحة الأقدم وجوداً في النظام الرأسمالي الغربي. فقد تأسست شركة رويال دوتش شل على أنقاض شركة تداولات عامة منذ عام 1833 بينما تضرب كل من شركة إكسون موبيل وشفرون جذورهما في أعماق تاريخ قطاع الشركات الأمريكي منذ قيام شركة ستنادرد أويل التي تأسست عام 1870. أما شقيقتها البريطانية فيعود تاريخ إنشائها إلى عام 1909. ورغم أن العالم شهد تقلبات وأزمات عاصفة، فقد حافظت شركات النفط الكبرى على دور محوري في اقتصاد العالم. أما اليوم فهي تواجه لأول مرة ما يمكن اعتباره أكبر تحد وجودي في تاريخها الطويل. والخطر الحقيقي الذي تواجهه تلك الشركات ليس في تدهور أسعار النفط على مدى العامين الماضين، فما ذاك إلا أحد أعراض تقلبات أسواق الطاقة العالمية التي تضع نموذج عمل شركات النفط العالمية على المحك. وإذا كان لا بد لتلك الشركات أن تعمر مئة عام أخرى فينبغي إعادة النظر في استراتيجياتها وأنظمة عملها. وقد استفادت شركات النفط الكبرى في تاريخ عملها من عنصرين اثنين، الأول تحكّمها في الوقود الذي تعمل به وسائط النقل العالمية وتملكها موارد استخراج ذلك الوقود من النفط الخام في مختلف دول العالم. واليوم تحيط المخاطر بكلا هذين العنصرين. ففي جانب العرض لم تعد شركات النفط الكبرى تحظى بالامتيازات الخاصة التي كانت تملكها سابقا بين منتجي النفط. وكشفت تجربة شركات الزيت الصخري الأمريكية عن درجة مرونة أكبر وخبرات أسرع اكتساباً بالمقارنة مع منافساتها التقليديات. كما أن احتياطياتها من النفط الصخري تفوق بكثير احتياطيات الشركات التقليدية الضخمة مثل مكامن أعماق المحيطات. وعلى جانب الطلب، فلا بد أن تعرقل المطالب التي أقرتها قمة مناخ باريس بخصوص الحد من انبعاثات الكربون، من تطور النمو في قطاعات الوقود الأحفوري . أضف إلى ذلك أن التقدم الذي تحرزه تقنيات صناعة البطاريات يعني أنه بحلول عام 2020 سيكون للسيارة الكهربائية تأثير كبير في الطلب على النفط. ولهذا فإن الفرضية التي ترتاح لها مجالس إدارة شركات النفط الكبرى والتي تقول إن التطور الاقتصادي كفيل باستمرار النمو في الطلب على منتجاتها، لن تصمد طويلاً. ومن الممكن أن تعاود أسعار النفط الصعود إلى ما فوق 100 دولار للبرميل يوماً ما. والعرقلة التي تتسبب بها النزاعات في منطقة الشرق الأوسط لجهة العرض تبقى مصدر قلق. إلا أن الاستراتيجية التي تقوم على الرهان على عنصر واحد مصيرها الفشل. وتجتهد شركات النفط الكبرى منذ زمن للتأقلم مع سعر 50 دولاراً للبرميل عبر التخلص من قسم من قوتها العاملة وتقليص ميزانيات الاستثمار. لكن السؤال المهم هو إلى أي مدى يمكنها تمويل مشاريع جديدة هي بحاجة إليها كي تبقى عجلتها في حالة دوران؟ ومن أهم الإجابات عن هذا السؤال استغلال فرصة السياسات المناخية الجديدة. وشركات النفط الكبرى هي أكبر شركات إنتاج الغاز أيضاً في العالم، ولهذا لا تزال هناك آفاق واسعة أمامها للاستفادة من الحد من انبعاث الغازات بالتحول من الفحم إلى الغاز . ومن المخارج الآمنة الأخرى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وهو المجال الذي لا يزال سجل شركات النفط العالمية الكبرى فيه رديئاً جداً. وربما يكون من المفيد لتلك الشركات الدخول من أوسع الأبواب إلى قطاع إنتاج الزيت الصخري مستفيدة من عبء الديون الذي تنوء تحته الشركات الصغيرة العاملة في القطاع التي تحاول الخروج منه.