هنا نحن نسأل! هل عندنا شح في الأراضي في بلادنا؟!.. حيث أصبح الإسكان عديم المنال وأصبحت آمال المواطن البسيط في قائمة الانتظار، ووزارة الإسكان تركت ملايين المساحات من الأراضي البيضاء المنتشرة في أنحاء المملكة، وخلقت الأعذار، وراحت تبحث عن الأراضي بجوار المطار، هل المسألة أن الوزارة تنتظر أن يقول المواطن بأن المكان غير مناسب، ويتم تحميله الأسباب؟ هل أصبح المواطن يحتاج إلى فكر، وطيران حتى يحصل على السكن المناسب؟!.. وصار إسكان المواطن معجزة، ويحتاج أن يوجه وزارة الإسكان إلى الطريق الصحيح، بدلاً من تخصيصها أراضي قرب المطارات لا تصلح لسكن المواطن، لذا من المسؤول عن هذه الحلول غير السليمة؟ حتى أصبح المواطن متهماً بأن فكره النمطي والتقليدي هو سبب المشكلة. إن الاقتراب من المؤسسات والمنشآت الحيوية الثابتة، أمر لا يتفق والتخطيط المستقبلي للدولة فبعد 20 عاماً من الآن سنجد أننا أمام مشكلات جديدة، وعلينا أن نتجنبها الآن، ولعل الاقتراب من المطار هو جزء من غياب الرؤية الإستراتيجية للوزارة، وهو أمر يخالف أمن الدولة، وسلامة منشآتها. وعليه فإن البنى التحتية من مسؤولية الدولة أولاً، ومسؤولية القطاع الخاص ثانياً، فالدولة عليها التنظيم والإجراءات، وعلى القطاع الخاص أن يكون مشاركاً في التنمية والتطوير، ولكن المسافة كبيرة بين الطرفين، وأعتقد بأن خصخصة الخدمات ستؤدي إلى تعميق المنافسة، وكثرة العرض وسرعة الإنجاز، ولهذا نرى بطئاً شديداً، وغياباً للجودة والمستوى، بينما المنافسة ستطرد العملة الضارة من السوق، وكل شيء يحتاج إلى ضبط وإدارة. كما أن التخصيص ليس كله سلبياً، وليس كله إيجابياً، فخصخصة بناء المواقع التجارية شيء إيجابي من الممكن أن يستلهم حاجات المدينة، وأعتقد أننا أمام تحولات سلوكية سيكون لها آثار إيجابية. فإذا كان سكان المملكة وفقاً لإحصاءات رسمية يزيد على30 مليون نسمة، بينهم 18 مليوناً من الشباب دون سن الثلاثين، وأظهرت بعض الدراسات أن70% من السعوديين لا يمتلكون مساكن، بل يعيش معظمهم في شقق مستأجرة، فكفى تسويفاً ومماطلة وأعذاراً يا وزارة الإسكان، والأمل في ولاة الأمر - حفظهم الله -، وهم الذين يدركون واجب تسهيل إسكان المواطن، وتحقيق أمنيته في سكن محترم له، ولأسرته. فعلى الوزارة أن تحدد ثلاثة مستويات للسكن ألف، وباء، وجيم، بحيث يحتوي كل مستوى على مواصفات معينة وجيدة، وفي مناطق مختلفة، كمدن صغيرة فيها مختلف الخدمات، مثل المراكز الصحية، والحدائق والفنادق، والمدارس والطرق، وفروع الجامعات والمستشفيات والبنوك، وربطها بسكن المواطن ووظيفته، وعليه فإن هذه المستويات تتناسب ودخل المواطن، ولا يمانع من وجود شقق نوعية بدلاً عن المنازل المستقلة. إن حل مشكلة الإسكان يكمن أولاً في وجود القرار، فمنذ سنوات ونحن نسمع بوجود حلول لهذه المشكلة المتراكمة، ورصد مبالغ مالية لحلها، وأعتقد جازماً بأن إيجاد مدن طرفية وتخطيطها ضمن أحسن وأفضل المخططات السكنية، وإيصال جميع الخدمات لها بالإضافة للرهن العقاري من شأنها حل الأزمة، إضافة إلى فك مشكلات الاختناق السكاني التي نعيشها اليوم، والتكدس الكبير في المدن. ونعتقد أن هناك حلولاً كثيرة لمشكلة الإسكان، منها فرض الزكاة، وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، وإنشاء مدن طرفية قريبة من المدن الكبيرة، وتأهيل الأحياء الشعبية، وبناء المجمعات السكنية العملاقة، وإعطاء الأولوية في السكن لذوي الدخل المحدود، والأرامل والأيتام، والمطلقات فهم أكثر فئات المجتمع حاجة للسكن، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهود التي تبذل من قِبل المشاريع الخيرية. ونقترح أن تسند وزارة الإسكان إلى مجلس الاقتصاد والتنمية، بإنشاء إدارة محترفة وإستراتيجية واضحة المعالم تسهم في السعي إلى رسم خارطة إسكان لبناء الوحدات السكنية المناسبة لمجتمعاتنا، من خلال وضع تصاميم للسكن الاقتصادي، وفقاً لمدة زمنية محددة، بحيث تركز على مواد البناء المحلية، وتشجع تملك الشقق السكنية عبر دراسة إستراتيجية شمولية، وتهدف لتطوير قطاع الإسكان في بلادنا، وتلبية احتياجات المواطن.