كشفت دراسة استراتيجية اقتصادية أجرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة السعودية ضمن قطاع القوى العاملة الوطنية من (10.3) في المائة إلى 30 في المائة خلال مدة خطة التنمية الثامنة التي تنتهي في العام 1444 وذلك نتيجة للتوسع في مجالات عمل المرأة، كي تساهم بصور فعالة في دفع عجلة التنمية المحلية. و تتيح هذه الافتراضات المبنية على المعطيات الحاضرة المحددة لمعدل مشاركة المرأة أنه سيتم خفض العمالة السنوية بمعدل 2 في المائة سنوياً ليصل في نهاية الخطة إلى 3.2 مليون عامل مع ارتفاع سنوي متزايد في تعداد القوى العاملة الوطنية لتنمو من (3.5) إلى 11.8 مليون عامل وبمعدل سنوي متوسط قدره 6.2 في المائة خلال نفس المدة. وبينت الاستراتيجية أن قطاعي الخدمات الذي تقدر حصته (37.9) في المائة، والصناعة بنسبة (44.3) في المائة سيكونان لهما نصيب الأسد في توظيف العمالة الوطنية ذكوراً وإناثاً حيث يستحوذان على ما نسبته(82) في المائة من قطاع العمل المحلي ، وتجرى الآن توجيهات بالسعودة في هذين القطاعين الحيويين وفتح مجال العمل للمرأة بما يتوافق مع تنظيمات الوزارات ذات العلاقة ، وقد استندت التقديرات كذلك على الطلب المحتمل من القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الهدف بعيد المدى المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل بحلول عام 1444هـ. وبين التقرير الاقتصادي أن طبيعة التنمية الاقتصادية المستهدفة ونطاقها تتطلب درجات عالية من المهارة والتخصص، وبالتالي يتوقع أن ينمو خريجو المرحلة الجامعية بمعدل 8.2 بالمائة وأن ترتفع حصتهم في إجمالي القوى العاملة الوطنية إلى 32.9 في المائة في نهاية الخطة.