أبوظبي الخليج: نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس قضية اتهام موظف آسيوي يعمل رئيس قسم المشتريات والعقود بإدارة المشاريع في شركة بترولية شبه حكومية، بتلقى رشوة تقدر 150 ألف درهم لأداء عمل، لترسية مناقصة على شركة المتهم الثاني، وقررت حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم 31 مارس/ آذار الجاري. وأحالت النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي المتهم الأول لأخذه عطية لنفسه لأجل عمل والإخلال بواجباته الوظيفية من أجل ترسية مناقصة على المتهم الثاني والحصول على مبلغ 150 ألف درهم، وقيام المتهم الثاني بالاشتراك بطريق الاتفاق تقديم رشوة لموظف عام. و قالت المحامية فايزة موسى، الموكلة للدفاع عن المتهم الأول أن المبلغ المحدد في لائحة الاتهام هو قرض قدمه المتهم الأول للمتهم الثاني حيث كانت شركته تعاني من ضائقة مالية ورد إليه المبلغ في عام 2014، وخلال استماع النيابة العامة لأقوال مسؤول المشاريع بالشركة البترولية قدم نسخة من أوراق المشروع، وتبين أن الشركة المذكورة المملوكة للمتهم الثاني لم تدخل في المناقصة وأرسيت على شركة أخرى، وذكر المسؤول أن المتهم الأول ليس من صلاحياته أن يرسي المناقصات أو يعطي الأمر المباشر لأن هناك هيكلاً تنظيمياً بالشركة. وأضافت أدفع ببطلان التحريات الذي أصدر إذن النيابة العامة لعدم جديتها، وأن المصدر لم يكن سوى مستند واحد صادر من البنك يوضح إيداع المتهم الثاني مبلغاً نقدياً بحساب المتهم الأول، أفاد الشاهد في تحرياته أن الواقعة خاصة بإحدى المناقصات ثبت فيما بعد أن الشركة التي يملكها المتهم الثاني لم تكن مشاركة في المناقصة سند الاتهام.