قال رئيس وحدة الرصد والتوثيق في منظمة «سام» للحقوق والحريات توفيق الحميدي إن الحوثيين في اليمن انتهكوا اتفاق «أوتاوا» لحظر استخدام الألغام ضد الأفراد، والتي نصّت على تدمير الدول لمخزونها من هذه الأسلحة، وذلك عبر زرعهم الألغام التي أدت إلى مقتل أكثر من مئتي شخص العام الماضي، في «انتهاك صارخ» للقانون والمعاهدات الدولية. وأشار الحميدي، خلال ندوة عقدها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان اليوم في جنيف حول الألغام وضحاياها في اليمن على هامش الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان، إلى أن «الحوثيين يزرعون الألغام في الطرق والشوارع العامة ما أدى إلى أضرار كبيرة في حق المدنيين أكثر من أفراد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية». ووصف الحميدي الانتهاكات بـ«جريمة حرب»، مستعرضاً تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» وتوثيقه استخدام الحوثيين للألغام مجدداً في اليمن منذ زرعتها القوات الموالية لصالح في عام 2011، ومُضيفاً أن «الميليشيات عندما تزرع الألغام لا تحتفظ بأي خرائط لأماكن وجودها، ما سيزيد صعوبة تطهير تلك المناطق بعد انتهاء الحرب» الدائرة. وأكد رئيس مؤسسة «وثاق» للتوجه المدني اليمنية نجيب السعدي أن زرع الألغام عادت إلى اليمن منذ عام 2011 عندما نشرت قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح الألغام في محيط معسكراتها في نهم وأرحب وبني جرموز، وسقط ضحيتها كثير من المدنيين بينهم النساء والأطفال من قتلى وجرحى بترت أطرافهم السفلية. وأضاف السعدي أن الحوثيين لم يكتفوا بزرع الألغام فقط، بل فخخوا جثث القتلى وزرعوا الألغام في منازل الذين نزحوا لتنفجر فيهم عند عودتهم إليها، موضحاً أنه في عام 2015 قُتل 201 شخص بسبب الألغام بينهم 16 طفلًا و26 امرأةً و141 رجلاً و8 من فرق نزع الألغام. وأوضح أن 229 شخصاً بينهم 19 طفلاً و25 امرأة و173 مدنيًا و12 من فرق نزع الألغام جرحوا جراء ذلك، مُشيراً إلى أن المليشيات زرعت الألغام في عدن ولحج ومأرب والضالع وأبين والبيضاء، كاشفًا أن لهم ثلاثة مصانع لإنتاج الألغام المحلية .