كشفت شكوى تقدم بها مقيم باكستاني ضد ابن جلدته مطالباً إياه باستعادة مبالغ مالية عن قضية تزوير، مما أدى إلى إحالتهم برفقة متهمين آخرين للمحكمة الإدارية بجدة. وكان الباكستاني وهو المتهم الأول قد تقدم للمحكمة شاكياً مماطلة المقيم الذي من جنسيته في إعادة مبلغ 13500 ريال دفعها له مقابل التوسط في إلغاء بلاغ هروب ضده من كفيله. وشهدت الجلسة مثول ثلاثة متهمين مقيمين بتهمة الرشوة، وغاب عن الجلسة المتهم الرابع "أحد أفراد الجوازات" ورد اسمه في لائحة الاتهام، حيث تلا ممثل الادعاء لائحة الاتهام تضمنت قيام المتهم الأول والمتهم الثاني عبر مكتب الخدمات الذي يعمل به الطرف الثالث بمساعدة المتهم الرابع على إلغاء بلاغ الهروب على المتهم الأول، وبمواجهة المتهم الأول أقر بأن المتهم الثاني قد عرض عليه التوسط لدى مكتب يستطيع إلغاء بلاغ الهروب المسجل عليه في الشاشة ونقل كفالته وإصدار بطاقة الإقامة مقابل 18500 ريال قام بدفع 13500 منها فيما يقوم بدفع باقي المبلغ بعد نقل كفالته. وبعد مداولات قرر القاضي رئيس الدائرة الطلب لإدارة الجوازات بإلزام المتهم الرابع المثول أمام الدائرة وتحديد الثامن والعشرين من هذا الشهر موعداً للجلسة القادمة.