دعت خمس منظمات حقوقية مصرية سلطات القاهرة إلى الإفراج عن 56 "فتاة وسيدة مصرية رهن الاحتجاز في قضايا سياسية" وذلك بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمرأة أمس. وقال البيان إن نحو مائة مصرية قتلن في "الاعتداءات المستمرة من قبل الشرطة منذ الإطاحة بـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر) بينما لا تزال 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال، من بين نحو ألفي امرأة وفتاة ذاقت مرارة الاعتقال، أو الاحتجاز على فترات مختلفة". وقد تعرض 24 من هؤلاء -وفق التقرير- لمحاكمات عسكرية، وأربع فتيات ما زلن رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية. وناشد بيان المنظمات المجتمع الدولي، والمنظمات العالمية المعنية بحقوق المرأة، بتبني قضايا المرأة المصرية، مطالبا النائب العام المصري بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من شيماء الصباغ، وسندس أبو بكر، وهالة أبو شعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبد العزيز، وجميعهن من اتجاهات سياسية متباينة ولقين مصارعهن بيد السلطات بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013. ووقع على البيان مركز هشام مبارك، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ومؤسسة الدفاع عن المظلومين، والمركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، وجميعها منظمات أهلية، ومقرها القاهرة. واليوم العالمي للمرأة يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام، وجاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس 1945، وفيه يتم الاحتفال عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة.