كشف مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الشعلان عن عزم الهيئة ترسية عقود تنفيذ مشروع شبكة الحافلات ضمن مشروع النقل العام في الرياض خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع الحافلات قسم إلى ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة التشغيلية الأولى في جنوب الرياض، والثانية بمنطقة الوسط، وتتركز الأخيرة في شمال المدينة. وأكد مسؤولو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال مشاركتهم في جلسة عرض لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، في (ملتقى مشاريع النقل العام الرائدة في المملكة) البارحة الأولى، أن تعرفة استخدام شبكتي القطار والحافلات ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، لن تكون مكلفة، باعتباره مشروعا حكوميا خدميا وليس استثماريا، وينظر للعوائد الاقتصادية غير المباشرة المتمثلة في عوائد بيئية وسلامة ووقت أقل للتنقل، وانخفاض في استهلاك الوقود، مشيرين إلى أن الهيئة تعمل حاليا على عدة إجراءات محفزة لاستخدام النقل العام، كإعادة إدارة المواقف العامة ووضع رسوم لها. وعن العوائد من تشغيل قطار وحافلات الرياض، أوضح المهندس أحمد السبيل مدير عام التخطيط الحضري الاستراتيجي في الهيئة، أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي أعدتها الهيئة، خلصت إلى أن كل ريال ينفق على المشروع سيعود بمشيئة الله بثلاثة ريالات كعائد اقتصادي مباشر وغير مباشر على اقتصاد المدينة، موضحا بأن العوائد غير المباشرة من المشروع، تتمثل في العوائد البيئية والسلامة المرورية وتوفير الوقت المستهلك للتنقل من مكان إلى مكان آخر، والانخفاض في استهلاك الوقود. وأوضح المهندس طارق الفارس نائب رئيس مركز المشاريع للبرامج والمشاريع في الهيئة، أنه جرى نزع ملكيات 140 موقعا في المدينة لصالح المشروع، 80 في المائة منها أراض بيضاء بدون مبان تقع في أطراف المدينة، منوها إلى أن المساحة الإجمالية للأراضي التي جرى نزع ملكيتها لصالح المشروع، تراوحت ما بين 1.8 مليون ومليوني متر مربع. وأفاد الفارس، أن نزع الملكيات يتركز في نهايات مسارات القطارات، وفي مناطق مراكز المبيت والصيانة للقطارات، وكذلك في بعض مواقع المواقف العامة، إضافة إلى بعض المناطق التي تتركز فيها انحناءات مسارات القطارات، مشيرا إلى أن مساحات موقع مركز المبيت والصيانة الواحد يصل إلى 250 ألف متر مربع. وبين مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة، أن تشغيل شبكة الحافلات سيسبق افتتاح مشروع قطار الرياض، بحكم أن مشروع الحافلات أصغر من ناحية أعمال البنية التحتية، والتعقيد الهندسي والمدة المطلوبة للتنفيذ. وقال «جرى اتخاذ عدة إجراءات ستساعد في تنفيذ المشروع في وقته، من أهمها في جانب تحويل الخدمات والبنية التحتية، من خلال تكوين لجان من الجهات المختصة مخصصة لاحتياجات مشروع النقل العام، والنظر في الحلول السريعة واتخاذ القرار في ما يخص البنية التحتية، إلى جانب لجنة مختصة في إدارة الحركة المرورية».