أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بياناً توضيحاً بشأن ما أشيع في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بشأن " هروب استشارية امراض النساء والولاده في أحد المستشفيات الخاصة بعد مزاعم "فصلها رأس المولود عن جسده اثناء الولادة". وقالت الهيئة الوطنية في بيان صادر عنها اليوم (الثلاثاء) إنّ ما أشيع بهذا الشأن غير صحيح، نافية وجود قضية جديدة، حيث تعود القضية المذكورة إلى العام 2012. وفي هذا الصدد جددت الهيئة الطلب من الجميع التريث وعدم إصدار وتداول أخبار غير صحيحة دون الرجوع إلى الهيئة الوطنية بوصفها الجهة المختصة المنوط بها النظر في قضايا الأخطاء الطبية. وأوضحت الهيئة أنها حققت في مخالفات نسبت إلى طبيبة أمراض النساء والولادة، ولكن ليس على النحو الوارد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت الهيئة :" حققنا في مخالفة سابقة للطبيبة وتمت احالتها للمحاكمة التأديبية واتخاذ جزاء تاديبي ضدها وفقا لقانون رقم (7) لسنة 1989 بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ،ولكن لم يقع الضرر المتداول من فصل الراس عن الجسم". وأشارت الهيئة إلى أنّ لجنة التحقيق نظرت في كافة ملابسات الحادثة، وبعد التحقيق والاستماع لذوي الشأن أثبتت اللجنة الفنية التي شكلتها الهيئة أن هناك طبيبة من أطباء قسم الولادة بأحد المستشفيات الخاصىة ارتكبت خطأ طبياً، وأحيلت الطبية إلى اللجنة التأديبية للهيئة بناء على الاختصاص المنوط بالهيئة بمقتضى البند (9) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة رقم (38) لسنة 2009، وقد صدر القرار بتشكيل لجنة فنية للتحقيق وفحص ما ورد بالشكوى من أسباب، وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات وقيامها بالاطلاع على السجلات والملفات والأوراق الطبية المتعلقة بالحادثة والمناقشات التي تمت مع مجموعة ذوي الصلة بهذه الحادثة، فقد أودعت اللجنة تقريراً بما انتهت إليه أعمالها من نتائج والتي خلصت الى تجاوز الطيبة للمثول الطبية المتعارف عليها واتخاذ قرار توقيفها عن العمل بصفة مؤقتة وقد تم اعتماد القرار من المجلس الاعلى للصحة، كما أن الطبيبة الموقوفة قدمت تظلماً من القرار المذكور امام المجلس الاعلى للصحة وجاري النظر بشأنه