وافق النائب باسل غطاس، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس وضمن القائمة العربية المشتركة، على قرار لجنة «الكنيست»، رفع حصانته البرلمانية، وذلك في ما يتعلق بقضية تسليم هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين التي تحقق فيها الشرطة. وقال غطاس، إنه لا يريد أن يعطي «فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في الهيئة العامة للكنيست». وأكد غطاس في بيان وفيديو مصور على صفحته على «فيس بوك»، أن قراره نابع من نيته «مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنه محصور بالقضية». وأضاف، «سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أية مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة». وكان من المقرر أن تعقد الخميس جلسة للكنيست بكامل هيئتها لرفع الحصانة عن غطاس، لكنها أجلت للأسبوع القادم. وحققت الشرطة الإسرائيلية مع النائب غطاس الثلاثاء في مركز قيادة وحدة التحقيقات القطرية في مدينة اللد حول شبهات نقل هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين. وكان المحامي راز نزري القائم بأعمال المستشار القضائي قال، إن «أجهزة الأمن وثقت بشريط مصور صامت، عملية إدخال رسائل ومغلفات تحتوي على هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لسجناء أمنيين». وأشار غطاس إلى أن «قرار المستشار القضائي غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من  المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة». وأكد غطاس، أن «القرار غير مبرر بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعا وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية». وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية، 13 مقعدا في الكنيست، أحدها يشغله يهودي من أصل 120 مقعدا.