أعلن مجلس الغرف السعودية رسميا تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وانتقال أعمالها وأمانة سرها الى المجلس تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) القاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة برئاسة مجلس الغرف السعودية فقد تمت تسمية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالمجلس رئيساً للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية والمستشار القانوني فيصل بن عبدالعزيز الخريجي أمينا لسر اللجنة. من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إن تسمية «المشاري» رئيساً للجنة سيدعم بشكل كبير عملها عطفاً على خبرته القانونية الكبيرة والمامه الواسع بقضايا وملف التحكيم التجاري بالإضافة لبقية أعضاء اللجنة الممثلين لوزارات العدل والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمختصين وجميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص. وشدد «الزامل» على أهمية التحكيم التجاري بالنسبة للمملكة في ضوء انخراطها الكبير في الاقتصاد العالمي حيث احتلت المملكة المركز الأول عربيا والعاشر عالميا من بين 108 دول في مؤشر معهد ماكينزي للربط العالمي والذي يؤكد حجم انخراطها في الاقتصاد العالمي والتدفقات العالمية، معرباً عن تطلعهم في أن يعمل مركز التحكيم واللجنة الدائمة على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية. وتضمن تشكيل عضوية اللجنة الدائمة كلا من: فضيلة الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد ممثلاً لوزارة العدل، والمستشار القانوني عبدالعزيز بن سعود الدحيم ممثلاً لوزارة التجارة، والدكتور عايض بن هادي العتيبي ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ عبدالناصر السحيباني والاستاذ عبدالله الفلاج ممثلين عن مجلس الغرف السعودية، بالإضافة لفضيلة الشيخ عبدالعزيز المهنا وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر الداوود والمحامي ياسين خياط كأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.